المحكمة الدستورية النمساوية تؤكد استمرارية حظر مساعدة الانتحار

فيينا – INFOGRAT:

أكدت المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) أن حظر مساعدة الانتحار يظل ساريًا. حيث توصلت المحكمة في إجراء قضائي إلى أن هذا الحظر لا يتعارض مع الدستور النمساوي. كما تبين أن قانون الوصية الخاصة بالانتحار لا يتطلب تعديلات كبيرة، إلا في نقطة واحدة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تم تقديم الطلبات في عام 2023 من قبل جمعية وأربعة أفراد، من بينهم شخصان مريضان بشكل خطير وطبيب، حيث كانت القضية تتعلق بمساعدة الانتحار. وقد تناولت المحكمة هذه القضية مجددًا بناءً على الطلبات المقدمة.

قانون الوصية الخاصة بالانتحار لعام 2021

تم سن قانون الوصية الخاصة بالانتحار في عام 2021 بعد حكم سابق للمحكمة الدستورية، ودخل حيز التنفيذ في عام 2022. بموجب هذا القانون، يمكن للأشخاص الذين يرغبون في إنهاء حياتهم تحت شروط معينة، جدًا ومحددة، إصدار وصية انتحار.

يسمح هذا القانون للشخص الذي يرغب في الموت بتلقي مادة مميتة من صيدلية عامة بغرض الانتحار.

رغم ذلك، يظل حظر المساعدة الجسدية المباشرة في الانتحار قائمًا، باستثناء الحالات التي يعاني فيها الشخص الآخر من مرض شديد، ويتم تقديم المساعدة له بعد إعلامه الطبي الكامل، دون وجود دافع غير أخلاقي. وقد اعتبرت المحكمة أن هذا لا يتعارض مع الدستور.

تعديل مطلوب في القانون

ومع ذلك، لا يعتبر الحكم الدستوري أن طلب إعادة تنفيذ نفس الإجراءات التي ينص عليها القانون بعد مرور 12 شهرًا على صلاحية وصية الانتحار مبررًا. فقد قررت المحكمة إلغاء هذه الفقرة، ويبدأ سريان هذا التعديل في 1 يونيو 2026.

الحظر الجزئي على الدعاية للمساعدة في الانتحار

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن حظر الدعاية للمساعدة في الانتحار يعد جزئيًا غير دستوري. حيث ينبغي حظر “الترويج” لهذا النوع من المساعدة، لكن لا ينبغي حظر مجرد توفير المعلومات عنها أو عرضها.