المحكمة الدستورية النمساوية تؤكد دستورية مبدأ “الآمر يدفع” في تأجير الشقق

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) اليوم أن مبدأ “الآمر يدفع” الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 والمتعلق بدفع رسوم الوساطة في تأجير الشقق هو مبدأ يتوافق مع الدستور النمساوي، وفقًا لهذا المبدأ الذي تم تثبيته في قانون الوسطاء العقاريين، يتحمل الطرف الذي يقوم بتكليف الوسيط العقاري بدفع الرسوم، وهو عادةً مالك العقار أو المؤجر.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، رفضت المحكمة الدستورية اليوم الطلب الفردي المقدم من مالك عقار في فيينا ضد هذا القانون، مؤكدة أنه لا يوجد أي اعتراض دستوري على هذه القاعدة، وتم إرسال قرار المحكمة إلى الأطراف المعنية مؤخرًا.

تفاصيل القرار وأثره

يتمثل مبدأ “الآمر يدفع” في أن الطرف الذي يقوم أولاً بتكليف وسيط العقارات هو من يتكفل بدفع رسوم الوساطة الخاصة بتأجير العقار، وهو ما ينص عليه المادة 17a من قانون الوسطاء العقاريين، في الواقع، في الغالب يكون المؤجر هو الذي يتكفل بالرسوم، ويهدف هذا المبدأ إلى تخفيف العبء المالي عن المستأجرين ذوي الدخل المحدود أو المتوسط.

وأكدت المحكمة أن الاتفاقات التي تتعارض مع هذا المبدأ، والتي قد تضر بالمتقدمين للشراء أو الإيجار، هي باطلة وغير قانونية، كما أضافت المحكمة أن الهدف من هذه القاعدة هو تخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين، خاصةً ذوي الدخل المحدود.