المحكمة الدستورية تدرس قانونية التفتيش الأمني بمطار فيينا

فيينا – INFOGRAT:

بدأت المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) مراجعة قانونية للسماح بإجراء التفتيشات الأمنية في المطارات من قبل شركات خاصة، وذلك ضمن أحكام قانون أمن الطيران لعام 2011 (LSG 2011).

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ينص القانون على إمكانية قيام مشغل المطار بإجراء التفتيشات بواسطة موظفيه أو تفويض شركة خاصة للقيام بذلك. ومع ذلك، أكدت المحكمة الدستورية مرارًا أن المهام الأساسية للإدارة الحكومية لا يجوز تفويضها إلى جهات خاصة.

وأوضحت المحكمة أن ضمان الأمن الداخلي يعد من هذه المهام الأساسية، مشيرة إلى أن التفتيشات الأمنية عند نقاط الدخول للمطارات قد تم تفويضها إلى جهات غير حكومية بموجب قانون LSG 2011. وترى المحكمة أن هذه المهمة تتعلق بالأمن العام، مما يثير تساؤلات حول توافق هذه الأحكام مع المبادئ الدستورية لتنظيم الدولة.

وتأتي هذه المراجعة على خلفية شكوى تقدم بها مسافر في مطار فيينا في Schwechat عام 2023، حيث خضع لتفتيش يدوي من قبل موظف تابع لشركة Vienna International Airport Security GmbH. وقد رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في Niederösterreich شكواه، ما دفعه للتوجه إلى المحكمة الدستورية.