المحكمة الدستورية تُبطل زيادات الإيجار التلقائية في العقود التجارية “تأمين القيمة” في حكم تاريخي

فيينا – INFOGRAT:

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في النمسا (VfGH) حكماً حاسماً يقضي بعدم قانونية بنود “تأمين القيمة” (Wertsicherungsklauseln) في عقود الإيجار التجارية إذا لم يتم التفاوض عليها بشكل فردي، ما يعني أن الزيادات التلقائية في الإيجار أصبحت باطلة تماماً في هذه الحالات، بحسب صحيفة Heute النمساوية.

بدأت القضية حين رفع مستأجر دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية مطالباً باسترداد جزء من الإيجار الذي دفعه. استند في دعواه إلى قانون حماية المستهلك، الذي ينص على أن بنود العقود التي تتعلق بالخدمات المقدمة خلال أول شهرين من تاريخ التوقيع تكون باطلة، إلا إذا أثبت المؤجِّر أنه تفاوض بشأنها تفصيلياً مع المستهلك.

قرار سابق لـ OGH مهّد للحكم الجديد

في عام 2023، قررت المحكمة العليا النمساوية (OGH) أن هذا الحكم لا يقتصر فقط على ما يُعرف بـ”عقود الالتزام المؤقت” مثل عقود الشراء، بل يشمل أيضًا “عقود الالتزام المستمر” مثل عقود الإيجار. ووفقاً لذلك، يجب التفاوض بشأن أي زيادة في الإيجار ضمن الشهرين الأولين “بشكل فردي”.

لكن المستجد الآن – حسب قرار المحكمة العليا – أن البند بأكمله يُعد باطلاً إذا لم يتم التفاوض عليه، وليس فقط في أول شهرين. وبهذا يُمنع المالكون من إدراج آلية ربط الإيجار بالتضخم تلقائياً، مما يشكل ضربة قوية لقطاع العقارات.

الشركات العقارية تعترض… دون جدوى

اعترضت عدة شركات عقارية على هذا التفسير القانوني، ورفعت شركتان دعوى إلى المحكمة الدستورية (VfGH)، التي أيدت بدورها الحكم الصادر، مؤكدة أنه لا ينتهك الدستور رغم تأثيره الواضح على حقوق الملكية الخاصة بالمؤجّرين.

ورأت المحكمة أن هذا التدخل يخدم مصلحة عامة مشروعة تتعلق بحماية المستهلك، ولا يُعد تدخلاً غير متناسب. وأوضحت أنه بإمكان المؤجّرين تقدير اتجاهات الأسعار خلال أول شهرين من العقد، ما يجعل حقهم في تأمين القيمة أقل وزناً من حق المستأجر في حماية نفسه من زيادات غير تفاوضية.

باطل بالكامل

أكدت المحكمة أن إلغاء البند بالكامل إذا لم يُفاوض عليه تفصيلياً لا يُعد مخالفاً للدستور، بل هو نتيجة قانونية مقصودة تهدف إلى ردع الشركات عن استخدام هذه البنود، خصوصاً في ظل الوضع التفاوضي الأضعف عادةً للمستهلك.