المحكمة العليا في النمسا تبطل 6 بنود احتيالية من شروط عضوية “Amazon Prime”
قامت جمعية حماية المستهلك (VKI) برفع دعوى قضائية ضد شركة Amazon EU S.à.r.l. (أمازون) نيابةً عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بسبب عدة بنود في شروط استخدام خدمة “Amazon Prime”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تعلقت القضية، بحسب الجمعية، بشكل رئيسي برسوم العضوية، وطرق الدفع، وحق الإلغاء. وأعلن VKI يوم الثلاثاء أن المحكمة العليا (OGH) حكمت بعدم قانونية ستة من أصل ثمانية بنود مُقدمة في الدعوى.
واحدة من البنود التي اعتبرها OGH غير مقبولة تضمنت تنظيمًا غير شفاف لحق الانسحاب عند إبرام العقود عبر الإنترنت. حيث نصت على أن على المستهلكين إلغاء العضوية من خلال تعديل إعدادات الحساب تحت “Mein Konto” أو التواصل مع خدمة العملاء أو استخدام نموذج الإلغاء الموحد. وأوضح المحامي في VKI، يواكيم كوجل مان، أن القانون يتيح للمستهلكين الانسحاب دون التقيّد بشكل معين، بما في ذلك الشفهي أو عبر بريد إلكتروني غير رسمي، وأن هذه البنود لم تذكر إمكانية هذه الطرق، ما أربك حقوق المستهلكين.
كما اعتبرت المحكمة بندًا آخر غير قانوني يسمح لأمازون بتحميل طريقة دفع بديلة تلقائيًا في حال فشل الدفع الأولي، دون إعلام مسبق. وأشار OGH إلى أن هذه الممارسة قد تسبب تكاليف إضافية للمستهلك، مثل رسوم السحب على المكشوف، وهو ما يشكل ضررًا واضحًا للمستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بعدم قانونية بند يسمح لأمازون بإنهاء العضوية دون إشعار إذا لم يقم المستخدم بإبلاغ الشركة بطريقة دفع جديدة خلال 30 يومًا من فشل الدفع. وأكدت المحكمة أن الأعباء الإدارية التي تتذرع بها أمازون لإدارة هذه الحالات يمكن تخفيفها باستخدام إجراءات داخلية موحدة.
وشدد المحامي في VKI على أن الشركات التي تستفيد من عقود على نطاق واسع يجب أن تصمم أنظمتها بحيث لا تُحمّل المستهلكين أعباءً غير عادلة.
يُذكر أن خدمة “Amazon Prime” تقدم، مقابل رسوم عضوية، خدمات إضافية مثل الشحن السريع دون تكاليف إضافية وخدمات رقمية متنوعة، وتخضع لشروط الاستخدام المعروفة باسم “Amazon Prime Teilnahmebedingungen”.
وفي المقابل، اعتبر OGH بندين من البنود الثمانية قانونيين، من ضمنهما بند المعلومات المتعلقة برسوم العضوية ونماذج ومدة العضوية، وبند استرداد رسوم العضوية في شروط معينة، حيث رأى أن البند الأخير، رغم بعض الغموض، يقدم شروطًا أكثر ملاءمة للمستهلك، ولا يستدعي منعه.
