المحكمة العليا في النمسا ترفض طعن قضائي بسبب “هلوسات” قانونية بعد استخدام محامي الذكاء الاصطناعي
رفضت المحكمة العليا النمساوية (OGH) طعناً بالنقض في قضية جنائية، بدا واضحاً أنه تم إعداده باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، واتضح أن نظام الذكاء الاصطناعي قد اعتمد في حججه القانونية على قرارات مزعومة وغير موجودة للمحكمة العليا قام هو باختراعها، وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وهو أمر تكرر مؤخراً في الولايات المتحدة (USA)، أستراليا (Australien)، والبرازيل (Brasilien)، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
القضية وتورط الذكاء الاصطناعي
تعود القضية الأصلية إلى إدانة رجل من قبل المحكمة الإقليمية للشؤون الجنائية في Graz (Landesgericht für Strafsachen Graz) بتهم تشمل الاتجار بالمخدرات (Suchtgifthandels). وقام محاميه بتقديم طعن بالنقض واستئناف ضد الحكم.
خلال إعداد الطعن بالنقض، يبدو أن الممثل القانوني للمدان اعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، وهو ما لفت انتباه المحكمة العليا. واكتشفت المحكمة العديد من المشاكل الواقعية والقانونية في الطعن:
- مغالطات وقائعية: ادعى الطعن أن نتائج الإجراءات المتعلقة بـ “تأثير الأدوية والإرهاق النفسي” للمستأنف أثناء إدلائه بأقواله أمام الشرطة الجنائية لم تُناقش، في حين تبين أن هذه النتائج “غير موجودة في الملف في المكان المشار إليه”.
- تشويه للحقائق: أفاد الطعن بـ “تناقض مع الملف” (Aktenwidrigkeit) بشأن أقوال متهم آخر، لكن المحكمة العليا أكدت أن “أقوال XXXX (الذي تتم ملاحقته بشكل منفصل) في مرحلة التحقيق تم تقديمها بشكل صحيح في الحكم”.
اختراع قرارات المحكمة العليا (OGH)
كانت النقطة الأبرز والأكثر إثارة هي استناد مقدم الطعن، أو الذكاء الاصطناعي، إلى قرارات مزعومة للمحكمة العليا لا وجود لها في الواقع، ومن الواضح أن الذكاء الاصطناعي قام بـ اختراعها.
وقد وجهت المحكمة العليا النمساوية (OGH) كلمات قاسية للإجراء المتبع، حيث ذكرت:
“إن المرافعة الأخرى، المليئة بالعديد من الاقتباسات الخاطئة (فيما يتعلق بنتائج الإجراءات المزعومة من جهة، والقرارات العليا غير الموجودة على الإطلاق أو على الأقل غير المتعلقة بالموضوع المشار إليه من جهة أخرى)، والتي تم إعدادها من الواضح دون رقابة مهنية عبر ما يسمى بـ ‘الذكاء الاصطناعي’، لا ترقى ولو بصورة أولية إلى متطلبات وصف أسباب النقض بوضوح ودقة، وبالتالي تمنع الرد على محتواها”.
وبناءً على هذه الأخطاء الجسيمة والاعتماد على مصادر قانونية وهمية، رفضت المحكمة العليا مناقشة محتوى الطعن.
