المحكمة تُدين اثنين بجريمة احتيال بقيمة 300 ألف يورو عبر انتحال صفة الشرطة النمساوية
فيينا – INFOGRAT:
أدين رجلان في فيينا بتهمة الاحتيال بانتحال صفة رجال شرطة، حيث حكمت عليهما المحكمة الإقليمية في فيينا يوم الأربعاء بالسجن لعدة سنوات، بعد تورطهما في خداع أشخاص مسنين بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، ما ألحق أضراراً مالية قُدّرت بحوالي 300 ألف يورو، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قضت المحكمة الإقليمية في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، بسجن رجلين يبلغان من العمر 34 و28 عاماً لمدد متفاوتة بعد إدانتهما بالاحتيال الجسيم وانتحال صفة رجال شرطة، وكان المتهمان قد انتحلا صفة ما يُعرف بـ”Abholer” (جامعي المقتنيات)، واستهدفا ضحاياهما من كبار السن الذين تلقوا مكالمات هاتفية من الخارج، حذّرتهم من لصوص مزعومين وطالبتهم بتسليم أموالهم ومقتنياتهم الثمينة لأشخاص يُفترض أنهم من الشرطة.
وأظهرت التحقيقات أن المحتالين استخدما بطاقات هوية شرطية مزيفة لخداع الضحايا وإقناعهم بتسليم ما بحوزتهم، ووفقاً للادعاء العام، بلغت القيمة الإجمالية للمسروقات نحو 300 ألف يورو، من بينها 70 ألف يورو نقداً، وقلادة ذهبية، وسلسلة ذهبية، وعملة ذهبية في إحدى الحالات، إضافة إلى 40 ألف يورو وسبائك ذهبية تزن عدة كيلوغرامات وتُقدّر قيمتها بـ170 ألف يورو في حالة أخرى. وأكدت السلطات أن عمليات الاحتيال جرى تنسيقها من داخل تركيا.
واجه المتهمان أمام المحكمة اتهامات بالاحتيال المهني الجسيم، والإيذاء الجسدي، ومقاومة السلطات، وغسل الأموال، وأكد الادعاء العام أن المتهمين كانا جزءاً من منظمة إجرامية تعمل بتوزيع الأدوار، وأنهما تولّيا مهمة استلام وتسليم المسروقات. واعترف المتهمان خلال المحاكمة بتورطهما الكامل في تنفيذ عمليات التحصيل من الضحايا، وسبق أن صدرت ضدهما إدانات جنائية في الماضي.
فيما غاب المتهم الثالث عن حضور جلسات المحاكمة، ولا يزال مكان وجوده مجهولاً حتى الآن، وقد حضرت أيضاً إحدى الضحايا الرئيسيات، وأدلت بشهادتها حول كيفية تعرضها للملاحقة والمراقبة من قبل المتهمين على مدى أيام، قبل أن تسلّمهم مقتنيات تقدر بمئات الآلاف من اليوروهات.
بعد جلسة استمرت قرابة ساعة، أصدرت المحكمة حكمها بسجن أحد المتهمين لمدة ثلاث سنوات، والآخر لأربع سنوات ونصف دون وقف التنفيذ. ووصف المدعي العام الجريمة بأنها “واحدة من أكثر أشكال الاحتيال إثارة للاشمئزاز”، لافتاً إلى أن الضحايا تم اختيارهم بعناية من بين كبار السن الذين يعانون من ضعف في القدرة على اتخاذ القرار. وطلب أحد المتهمين مهلة ثلاثة أيام للتفكير قبل البت في قرار الاستئناف. ولا تزال الأحكام غير نهائية.
