المستشار النمساوي: لا مساعدات للاجئين من دون عمل أو مساهمة مجتمعية
فيينا – INFOGRAT:
أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر (Christian Stocker) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أنه لا يمكن تقديم مساعدات مالية للاجئين إلا إذا شاركوا في سوق العمل أو في أنشطة ذات نفع عام، مشددًا على أن “من يريد أن يحصل على شيء من المجتمع، فعليه أن يقدم شيئًا في المقابل”. جاءت تصريحاته في خضم تحضيرات حكومته لإصلاحات واسعة تشمل نظام الرعاية الاجتماعية، السياسة الاقتصادية، والاندماج.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على توليه رئاسة أول حكومة ائتلافية ثلاثية في تاريخ النمسا، أوضح شتوكر أن وتيرة العمل في الحكومة تسير بسرعة، مشيرًا إلى عزمه إعادة تنظيم نظام المعونة الاجتماعية (Sozialhilfe) “في أقرب وقت ممكن”، مؤكدًا أن الهدف الأوسع هو “بعث الثقة وتحفيز الأداء” لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.
وفي الحوار، بدا شتوكر مرتاحًا رغم التحديات المتعددة، وأجاب على أسئلة تتعلق بحالته النفسية، بالأزمة الاقتصادية، بالهجرة، وبالجدل المتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.
العجز المالي والاتهامات لحزب الشعب
ردّ شتوكر على الاتهامات بأن حزب الشعب النمساوي هو المسؤول عن العجز الكبير في الميزانية، إذ كان ممثلًا في وزارة المالية لعدة سنوات، بقوله إن “الحكم على وزير المالية السابق ماغنوس برونر (Magnus Brunner) وتحميله كامل المسؤولية فيه ظلم”. وأشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي لم تتحقق، ما أدى إلى ارتفاع العجز. كما أضاف أن الإنفاق الحكومي كان أقل من المخطط له بمقدار 1.7 مليار يورو، ما يدل على أن الميزانية “لم تخرج عن السيطرة”.
كيف تُستعاد الثقة الاقتصادية؟
أوضح شتوكر أن “انعدام الثقة” هو ما يعوق الاستهلاك ويؤثر سلبًا على النمو، ولهذا أطلقت الحكومة حزمة تستهدف الطبقة المتوسطة، تشمل تقليل البيروقراطية ومكافآت أداء معفاة من الضرائب للموظفين. وأكد أن “من لا يعمل، لا يحصل على شيء”، في إشارة إلى ضرورة ربط الحصول على المساعدات بالمشاركة في الإنتاج.
إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية
تطرق شتوكر إلى التفاوت في مبالغ المعونة الاجتماعية بين الولايات، مؤكدًا أن الحكومة اتفقت على توحيد النظام على مستوى البلاد، وأنه لا يمكن قبول حصول بعض الأفراد على مساعدات تصل إلى 9,000 يورو شهريًا، في حين أن العاملين لا يحققون مثل هذا الدخل. وقال: “هذا غير مفهوم إطلاقًا”.
إلزام اللاجئين بالمساهمة المجتمعية
أكد شتوكر أن “كل من يأتي إلى النمسا ويريد الحصول على مزايا من المجتمع، يجب أن يقدم مساهمة بالمقابل”. وقال إن العمل أو النشاط المجتمعي سيكون شرطًا أساسيًا للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، مضيفًا: “من لا يحصل على أي دعم، ليس عليه واجب. لكن العلاقة مع الدولة ليست أخذًا فقط، بل عطاء وأخذ”.
الأزمة الطاقية وأسعار الكهرباء
ردًا على معاناة السكان من ارتفاع فواتير الكهرباء، أوضح شتوكر أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الموافقة الإدارية لتقليل تكاليف الشبكة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الفاتورة. ولمّح إلى أن العودة إلى آلية تثبيت أسعار الكهرباء ليست مستبعدة، لكنه أكد أن الأمر يجب أن يتم من خلال التفاوض مع شركات الطاقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد بدائل لا تعتمد فقط على التمويل الضريبي.
الانتقادات لحجم الحكومة
وبشأن الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب ارتفاع عدد أعضائها إلى 21 وزيرًا، لتصبح الأغلى في تاريخ النمسا، قال شتوكر: “المسألة ليست في حجم الحكومة بل في أدائها. نحن ملتزمون بأن نكون حكومة ناجحة تخدم المواطنين”.
أزمة سيب شيلهورن
فيما يتعلق بالجدل الدائر حول سيب شيلهورن (Sepp Schellhorn)، كاتب الدولة من حزب NEOS، والذي واجه عدة انتقادات منذ توليه المنصب، رفض شتوكر التعليق المباشر، لكنه شدد على أن أولويات الحكومة تتركز في مجالات الاقتصاد، الاندماج، والأمن. وأشار إلى أن “تحقيق نتائج” مسؤولية جماعية للحكومة.
جدول الإصلاحات المقبلة
أوضح المستشار أن الحكومة تسعى ضمن برنامجها إلى العمل تحت شعار: “الإصلاح، الترشيد، إعادة البناء”. ومن المقرر عقد اجتماع مع حكام الولايات يوم الجمعة لمناقشة قضايا التعليم والطاقة والصحة.
موقفه من ناخبي حزب الحرية
وفي رده على سؤال حول تقديم عرض سياسي لناخبي حزب الحرية FPÖ، البالغ عددهم 1.4 مليون، قال شتوكر إن برنامج الحكومة يتضمن مقترحات ملموسة في مجال الاندماج، مؤكدًا أن وزير الداخلية غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) حقق أرقامًا أفضل من نظيره السابق هيربرت كيكل (Herbert Kickl) في هذا المجال.
في الختام: لا يعوّل على استطلاعات الرأي
وختم شتوكر المقابلة بالإشارة إلى موقفه من استطلاعات الرأي، فقال ساخرًا: “الاستطلاعات مثل العطر – يُشمّ ولا يُشرب”.
