المستشار النمساوي يؤكد استمرار إعادة السوريين وتوحيد المساعدات الاجتماعية وخفض أسعار المواد الغذائية والطاقة
في مقابلة صيفية مع قناة oe24.TV وصحيفة Heute النمساوية مساء الثلاثاء، كشف المستشار النمساوي كريستيان ستوكر (Christian Stocker) عن أولى تقييماته للحكومة، والخطط المستقبلية لمواجهة التضخم المرتفع، ودعم الاقتصاد، وتحقيق الأمن الاجتماعي، مع مواصلة سياسة إعادة المهاجرين إلى سوريا، وأكد على تطبيق معايير صارمة تجاه التهديدات للمجتمع الديمقراطي.
وقال ستوكر إن الحكومة تمكنت في نصف عام من العمل على البرنامج الحكومي ووضع الأسس للإصلاحات القادمة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 3.6% لا يرضيه، وأن ركود الاقتصاد لا يمكن القبول به، وأكد أنه لا يمكن قبول أي مناقشة حول اعتبار الشريعة قاعدة قانونية في البلاد. وقدم معادلته السياسية والاقتصادية التي أطلق عليها اسم “2-1-0″، موضحًا أن الهدف هو خفض التضخم إلى 2%، وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 1%، وتطبيق صفر تسامح مع من يشكل تهديدًا للمجتمع.
فيما يتعلق بالإصلاحات، أشار ستوكر إلى أن إصلاح نظام التقاعد يعد مثالًا على الإصلاحات الجدية، مؤكدًا أن النتائج تحتاج إلى وقت لتظهر، وأن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف النظام التقاعدي لهذه الفترة التشريعية، بما يشمل التوافق مع العمر القانوني للتقاعد. وفي شأن زيادات المعاشات التقاعدية لعام 2025، أفاد بأن المفاوضات بدأت حاليًا، ولن يتقدم بتفاصيل قبل اكتمالها.
وحول الرواتب الحكومية، شدد ستوكر على الالتزام بالقرارات القانونية المقررة وعدم التراجع عنها إلا بعد التوصل إلى حل مشترك، مؤكّدًا أن تنفيذ ميزانية الدولة يسير وفق المخطط.
وبخصوص التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، أوضح المستشار أن السبب يعود إلى عدة عوامل، بما فيها الطاقة والـ”Österreich-Aufschlag” أي الفرق السعري الذي تدفعه النمسا مقارنة بالدول الأخرى، وقال إنه لن يقبل بهذا الفرق بعد الآن، لأنه يضر بالمنافسة داخل السوق الأوروبية الموحدة. وأضاف أن الحكومة ستتخذ خطوات عملية لخفض أسعار المواد الغذائية والطاقة من خلال تشريعات تضمن إمكانية الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.
أما عن التدخل الحكومي في الأسعار، فأكد ستوكر أن النقاش حول جميع التدابير مفتوح، وسيتم تقييم الفعالية والآثار الجانبية لكل إجراء، مشيرًا إلى أنه لا يُستبعد أي خيار في المستقبل. وأكد أنه يتابع أسعار السوبرماركت بشكل شخصي، ويشعر بالصدمة من ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية مثل الحليب والخبز.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، اعتبر ستوكر أن النمسا بحاجة لتحفيز الاستثمارات من خلال تحسين النماذج الضريبية وتسهيل الإجراءات، وستتم مناقشة الحوافز الاستثمارية في اجتماع الحكومة القادم. ونفى إمكانية تقديم خفض كبير في التكاليف الجانبية للأجور حاليًا بسبب تأثيره المالي الكبير على الميزانية، مؤكدًا على ضرورة منح الوقت الكافي لرؤية تأثير السياسات الجديدة.
وعن سياسة الهجرة، فأشار ستوكر إلى أن هدف الحكومة هو الوصول إلى صفر عبور غير قانوني للحدود، لكنه أقر بصعوبة تحقيق ذلك بالكامل، مشددًا على استمرار سياسة إعادة المهاجرين إلى سوريا رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكد موقفه من ضرورة إعادة النظر في تفسير الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية التي تتشارك الرأي نفسه.
وفي شأن المساعدات الاجتماعية، شدد ستوكر على أن الحكومة ملتزمة بدعم المستحقين فقط، وأن أي تعديل في نظام الدعم سيهدف لتقليل الاستفادة لمن يستغل النظام. وأكد أنه يتم العمل على توحيد المساعدات الاجتماعية على مستوى البلاد، مع الالتزام بأن توجه الزيادات سيكون نحو تحسين الدعم للأسر المستحقة وليس رفعه بشكل عام، لضمان الكفاءة والعدالة في استخدام الأموال العامة. وأوضح أن الهدف هو إعادة الأفراد المستفيدين بسرعة إلى سوق العمل ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم.
وأشار أيضًا إلى أن الشريعة ليست مقبولة كأساس قانوني في النمسا، معتبرًا أنها تتعارض مع الديمقراطية، مؤكدًا على فصل الحجة القانونية عن السياسة.
وختم ستوكر حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتثبيت موقع حزب الشعب النمساوي (ÖVP) كرقم واحد في البلاد خلال الانتخابات المقبلة، مع الالتزام الكامل بالبرنامج الحكومي الحالي.
