المستهلك الخاص يقود التعافي.. معاهد اقتصادية ترفع توقعاتها للنمو وتعلن نهاية أطول فترة ركود تشهدها الجمهورية النمساوية الثانية
رفع كل من المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية (WIFO) ومعهد الدراسات العليا (IHS) توقعاتهما للنمو الاقتصادي في النمسا للعام الجاري، فبعد أن كانت التوقعات في شهر يونيو الماضي تشير إلى نمو صفري (WIFO) أو زيادة ضئيلة لا تتجاوز 0.1% (IHS)، تتوقع المعاهد الآن نمواً إيجابياً بنسبة 0.3% و0.4% على التوالي، وإذا ما تحققت هذه التوقعات، فستنتهي بذلك أطول فترة ركود اقتصادي تشهدها الجمهورية النمساوية الثانية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الاستهلاك الخاص يدعم التعافي رغم تراجع التجارة الخارجية
أشار معهد WIFO إلى أن التعافي الاقتصادي في النمسا مدعوم بشكل رئيسي من قبل الاستهلاك الخاص. في المقابل، لا تزال التجارة الخارجية للسلع تشهد تراجعاً خلال العام الجاري.
ومع ذلك، توقع معهد IHS أن تكون الديناميكية الاقتصادية في الفترة 2025/2026 “أقل بكثير من فترات التعافي السابقة”، وعزا ذلك إلى “الركود الاقتصادي الدولي الخجول والمشاكل الهيكلية المحلية”.
وفيما يتعلق بالعام المقبل 2026، قام الخبراء الاقتصاديون بتخفيض توقعاتهم مقارنة بشهر يونيو الماضي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصبح 1.1% و0.9% للنمو الاقتصادي. يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (BIP) في النمسا كان قد انكمش بنسبة 0.8% في عام 2023 وبنسبة 0.7% في عام 2024.
التضخم لا يزال مرتفعاً والخدمات تقاوم تراجع الأسعار
تظل توقعات التضخم للعام الحالي مرتفعة، حيث يتوقع كل من WIFO وIHS أن يبلغ معدل التضخم 3.5% للعام الجاري.
وأشار معهد IHS إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت “زيادة قوية” في أسعار المواد الغذائية، كما أن الضغط التصاعدي على الأسعار في قطاع الخدمات، الذي يعتمد على كثافة تكاليف الأجور، لم يتراجع خلافاً للتوقعات.
وبالنسبة للعام القادم، تتوقع المعاهد تراجع التضخم ليصل إلى 2.4%.
تأخر في سوق العمل واستمرار ارتفاع معدل البطالة
يصل التعافي الاقتصادي إلى سوق العمل متأخراً؛ إذ لا تزال المعاهد تتوقع ارتفاعاً في معدل البطالة لهذا العام، وفقاً للحسابات الوطنية، بنحو 0.5 و0.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 7.5% (WIFO) و7.4% (IHS)، ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 7.3% في العام القادم.
