المفوضية الأوروبية تدعو للتريث بشأن الترحيل إلى سوريا وسط نقاشات حادة

فيينا – INFOGRAT:

أكد ماغنوس برونر، المفوض النمساوي لشؤون الهجرة (ÖVP)، على أهمية التريث في مسألة الترحيل إلى سوريا، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع كان محورًا رئيسيًا للنقاش في اجتماع وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. 

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال برونر: “سنواصل تبادل وجهات النظر، حيث يعد هذا أحد أهم القضايا في الوقت الحالي”. كما شدد على أن الخطوة الأولى تتمثل في بحث العودة الطوعية للاجئين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذا الخيار. وأوضح أنه لم يتم التوصل إلى خطط محددة في الاجتماع، داعيًا إلى انتظار تطورات الوضع في سوريا للحصول على وضوح حول كيفية المضي قدمًا، مضيفًا: “نحتاج إلى المزيد من الوقت، فهناك فرص في المنطقة، ولكنها مصحوبة أيضًا بمخاطر”.

كارنر: الاستعداد للترحيل منذ الآن
وفي السياق ذاته، صرح وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP) أن بعض الدول، مثل ألمانيا والنمسا، تتحمل عبئًا أكبر مقارنة بغيرها بسبب العدد الكبير من اللاجئين السوريين، مما يتطلب إيجاد حلول سريعة وعملية. وأضاف كارنر: “من الضروري الآن اتخاذ خطوات وإجراءات تحضيرية تضمن إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل مستقبلية عند توفر الظروف المناسبة”.

رئيس مكتب شؤون الهجرة: الوضع في سوريا لا يزال غير واضح
من جهة أخرى، أوضح غيرنوت ماير، مدير مكتب شؤون الأجانب واللجوء (BFA)، في تصريح لإذاعة Ö1، أن الوضع الحالي في سوريا يفتقر إلى الوضوح، مشيرًا إلى أن عودة الاستقرار ووجود حكومة تلتزم بحقوق الإنسان وسيادة القانون قد يفتح الباب لبدء إجراءات سحب حق اللجوء لبعض اللاجئين السوريين. وأكد ماير أن الأشخاص الذين حصلوا على اللجوء بسبب خطر التجنيد الإجباري في الجيش السوري سيكونون ملزمين بالعودة إلى وطنهم إذا زالت أسباب منحهم اللجوء. وأضاف أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم، هناك قاعدة تنص على إمكانية العودة بعد مرور خمس سنوات.

النقاش الأوروبي مستمر
ويأتي هذا النقاش وسط تصاعد الجدل حول كيفية التعامل مع اللاجئين السوريين في أوروبا، حيث تسعى بعض الدول إلى تسريع عملية الترحيل، بينما تدعو دول أخرى إلى ضرورة التأني في اتخاذ القرارات مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا.