المفوضية الأوروبية تمنح النمسا فرصة أخيرة لتجنب إجراءات العجز
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أنها قد توصي مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء ضد النمسا بسبب عجز ميزانيتها الذي تجاوز حدود الاتحاد الأوروبي. وأكدت الحكومة النمساوية أنها ستقدم تدابير عاجلة للتصدي للوضع.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، يجب ألا يتجاوز عجز ميزانية أي دولة عضو نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يزيد الدين العام عن 60% من الناتج، إلا أن وزارة المالية النمساوية رفعت توقعاتها لعجز عام 2024 من 2.9% إلى 3.3% بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، مما أثار انتقادات شديدة، وتشير توقعات الباحثين الاقتصاديين إلى عجز أعلى لهذا العام.
النظر في مقترحات النمسا
أوضحت المفوضية الأوروبية أنها قد تقترح على المجلس تحديد عجز “مفرط” ضد النمسا، على أن يُتخذ القرار النهائي بشأن هذا الإجراء في يناير المقبل، وأكدت الحكومة النمساوية التزامها بخفض العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2025.
وأشارت المفوضية إلى استعدادها لمراجعة أي تدابير تتفق عليها الحكومة المقبلة، شريطة أن تكون مفصلة بما يكفي. وإذا نجحت النمسا في تقديم هذه التدابير قبل انعقاد مجلس وزراء الاقتصاد والمالية في يناير، فقد تتمكن من تفادي الإجراء المتوقع.
النمسا ليست الوحيدة
أكدت وزارة المالية النمساوية أن عجز الميزانية الذي يتجاوز حدود معايير ماستريخت ليس ظاهرة خاصة بالنمسا فقط، حيث تواجه 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضعًا مشابهًا.
وأضافت الوزارة أن التقرير الحالي لا يعني بالضرورة بدء إجراء عجز ضد النمسا. وأوضحت أيضًا أن التوقعات الخاصة بعجز 2025 تستند إلى فرضية “عدم تغيير السياسات”، مما يعني أن الحكومة المقبلة لن تجري أي تعديلات أو تتخذ تدابير جديدة.
تحديات وإصلاحات
أثارت زيادة توقعات العجز بعد الانتخابات البرلمانية في النمسا جدلًا واسعًا. وواجه وزير المالية السابق، والمرشح ليكون مفوضًا للهجرة في الاتحاد الأوروبي، Magnus Brunner، انتقادات حادة قبل مغادرته منصبه منتصف نوفمبر.
وفي مؤتمر صحفي، دافع Brunner عن التوقعات المعدلة، مشيرًا إلى أن إعداد مثل هذه التوقعات عملية معقدة للغاية وتتم وفق الإجراءات نفسها سواء كانت هناك انتخابات أم لا.
توقعت المفوضية الأوروبية في أحدث تقاريرها أن يصل عجز الميزانية في النمسا إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و3.7% العام المقبل، و3.5% في عام 2026. بينما رفع مجلس الاستقرار المالي في النمسا توقعاته لعجز العام الحالي إلى 3.9% وللعام المقبل إلى 4.1%.
مرونة لتحقيق أهداف الدين
أعلنت المفوضية يوم الثلاثاء في ستراسبورغ عن الجزء الأول من حزمة “الفصل الأوروبي” التي تتضمن توصيات اقتصادية لدول الاتحاد. ويمثل هذا الإصدار الأول بعد إصلاح قواعد الدين في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية إلى أن الدول التي لا تلتزم بمعايير ماستريخت ستحصل على مزيد من المرونة لتحقيق الأهداف المالية، بشرط تحديد التدابير اللازمة ضمن خطط هيكلية مالية واضحة.
وأوضحت الوزارة أن النمسا واحدة من خمس دول لم تقدم بعد خطتها الوطنية. وأضافت أن النمسا، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، لم تقدم أي مسودة لخطة الميزانية هذا العام بسبب الانتخابات الوطنية التي جرت في سبتمبر، مما حال دون إعداد ميزانية للعام المقبل. وقد منحت المفوضية النمسا مهلة حتى نهاية العام لتقديم خطتها.
انتقادات النقابات
وصف Wolfgang Katzian، رئيس اتحاد النقابات العمالية النمساوي (ÖGB)، الوضع المالي في النمسا بأنه “تحدٍ هائل”. وأرجع ذلك إلى الدعم المالي الكبير الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، وعدم فرض ضرائب على الأرباح الفائقة، وتخفيض ضريبة الشركات.
وأضاف Katzian أن غياب التدابير المضادة في ظل الركود الاقتصادي أدى إلى تفاقم الوضع، مما يضع الحكومة المقبلة أمام مسؤولية كبيرة للتعامل مع الأزمة. وأكد أن تقرير المفوضية الأوروبية يثبت أن الوضع أصعب مما كان متوقعًا، معتبراً أن مستويات الدين الحالية “مقلقة للغاية”.
