المفوضية الأوروبية توصي بإطلاق إجراء العجز المفرط ضد النمسا

فيينا – INFOGRAT:

أوصت المفوضية الأوروبية رسميًا، اليوم في بروكسل، بفتح إجراء عجز مفرط (Defizitverfahren) في حق جمهورية النمسا، وذلك بسبب تجاوزها الحدود القصوى المقررة للعجز في الميزانية وفقًا لمعايير ماستريخت Maastricht. وبموجب هذه التوصية، يتعين على مجلس وزراء الاقتصاد والمالية التابع للاتحاد الأوروبي (ECOFIN) أن يقر الإجراء بشكل نهائي. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في 8 يوليو/تموز المقبل في بروكسل.

وفي السياق ذاته، نشرت المفوضية تقييمها الإيجابي لما يسمى “خطة البنية المالية” (Fiskalstrukturplan) النمساوية، والتي تهدف إلى تمهيد الطريق للخروج من هذا الإجراء.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يعود السبب المباشر وراء هذا الإجراء هو أن النمسا سجّلت عجزًا في الميزانية بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP) خلال العام الماضي، بينما من المتوقع أن يبلغ العجز 4.5% هذا العام، وهي نسب تتجاوز بوضوح الحد الأقصى المسموح به وهو 3% بحسب معايير ماستريخت الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وبحسب التوصية التي اقترحتها المفوضية على المجلس، فإن النمسا ستُمنح مهلة حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لتقديم التدابير اللازمة لتصحيح العجز.

وأضافت المفوضية في بيانها: “بعد ذلك، ينبغي على النمسا أن تقدم تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر (…)، إلى أن يتم تصحيح العجز المفرط.” كما جاء في التوصية: “يتعين على النمسا القضاء على العجز المفرط بحلول عام 2028.”

مارترباور: اتخذنا الإجراءات الصحيحة

وفي أول تعليق رسمي، صرّح وزير المالية النمساوي ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer)، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ)، في بيان لوكالة الأنباء النمساوية APA، قائلًا:
“التوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية بشأن خطة البنية المالية النمساوية جاءت متوافقة مع التوقعات، وتؤكد في الوقت ذاته أننا اتخذنا الإجراءات الصحيحة.”

وأوضح مارترباور أن “الوثائق تفيد قبل كل شيء بأن خطة البنية المالية التي أرسلناها إلى بروكسل في 13 مايو/أيار تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي، كما أن الميزانية المزدوجة التي تم اعتمادها مؤخرًا تتوافق أيضًا مع تلك القواعد.”