المفوّضة العامة عن حزب الحرية تفتح تحقيقًا في عمل الشرطة بعد وفاة مسؤول نمساوي
فيينا – INFOGRAT:
أطلقت المفوضة العامة إليزابيث شفيتز، التي رشحها حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، تحقيقًا رسميًا في عمل الشرطة المتعلق بوفاة كريستيان بيلناتشيك، الرئيس السابق لقسم في وزارة العدل النمساوية، وأوضحت في بيان رسمي أن قرارها جاء استجابةً لتغطية إعلامية ناقدة، بالإضافة إلى ما ورد في كتاب النائب البرلماني السابق بيتر بيلز، الذي أثار تساؤلات حول ملابسات الوفاة وانتقد سير التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت شفيتز أن من واجب المفوضية العامة، بصفتها هيئة رقابية مستقلة، التحقيق في هذه الادعاءات لضمان الشفافية والمساءلة، وأمهلت وزير الداخلية غيرهارد كارلنر (ÖVP) مدة ستة أسابيع للإجابة عن أسئلة تتعلق بمجريات تدخل الشرطة بعد العثور على الجثة، وأوامر تشريح الجثمان، وكذلك الإجراءات المتخذة فيما يخص حجز المتعلقات الشخصية للمتوفى.
الشرطة والنيابة العامة ترفض الاتهامات بالتقصير
تم العثور على جثة كريستيان بيلناتشيك يوم 20 أكتوبر 2023 في منطقة بالقرب من كرمس (Krems)، وتولى مكتب الشرطة الجنائية لولاية النمسا السفلى قيادة التحقيقات. واستبعدت النيابة العامة في كرمس وجود أي شبهة جنائية في الحادث، استنادًا إلى تقرير خبرة جنائية. إلا أن بيتر بيلز أعرب في كتابه عن شكوكه في استنتاجات التحقيق وانتقد الأسلوب الذي اتبعته السلطات في التعامل مع القضية، ما أثار جدلًا إعلاميًا واسعًا.
في المقابل، نفت الشرطة هذه الاتهامات بشدة، حيث أكد مدير شرطة ولاية النمسا السفلى، فرانز بوب، أن التحقيقات أجريت “مع الالتزام التام بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة”، مؤكدًا عدم وجود أي تقصير في سير الإجراءات. كما شددت النيابة العامة في فيينا على أن نيابة كرمس اتخذت جميع الخطوات اللازمة للكشف عن كل تفاصيل القضية وإجراء تحقيق شامل.
استمرار التحقيقات مع مسؤولين في النمسا السفلى
رغم إغلاق ملف وفاة بيلناتشيك رسميًا، لا تزال النيابة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية (WKStA) تجري تحقيقات منفصلة مع عدد من المسؤولين في النمسا السفلى. ويأتي ذلك بعد تقديم مارتن كروتنر، رئيس لجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة العدل السابقة ألما زاديتش (حزب الخضر)، شكوى رسمية تتعلق بوجود تدخل سياسي محتمل خلال فترة تولي بيلناتشيك منصبه رئيسًا للقسم.
وتركز التحقيقات على الادعاءات بشأن إزالة متعلقات شخصية للراحل بعد العثور على جثته من قبل محققي الشرطة الجنائية، وهو ما اعتبره كروتنر خطوة تستدعي التدقيق في مدى التزامها بالإجراءات القانونية. ومن المتوقع أن تكشف هذه التحقيقات ما إذا كانت هناك أي مخالفات أو تدخلات أثرت على مجريات القضية.



