النمسا أعفت دولًا من ديون بقيمة 3.4 مليار يورو منذ عام 2000 بينها العراق والكونغو
فيينا – INFOGRAT:
كشفَ رد رسمي على استجواب برلماني تقدّم به حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، أن النمسا ألغت منذ عام 2000 ديونًا بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار يورو لصالح دول أجنبية، من بينها العراق والكونغو وكوبا، رغم فشل هذه الدول في سداد ديونها بعد محاولات متعددة لإعادة الهيكلة والتقسيط، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.
وجاء في وثائق وزارة المالية النمساوية، ردًا على استفسار من حزب FPÖ، أن الدولة النمساوية أقدمت خلال الـ24 سنة الماضية، وفي حالات متعددة، على شطب ديون مستحقة على دول أجنبية، بعد أن لم تُجدِ محاولات مسبقة مثل تأجيل السداد، تمديد آجال الدين، أو تخفيض الفوائد.
الدول المعفاة من الديون تشمل العراق (1.6 مليار يورو)، الكونغو (122 مليون يورو)، وكوبا (نحو 40 مليون يورو). ويبلغ مجموع الديون التي تم إعفاؤها منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2024 نحو 3.4 مليار يورو.
في المقابل، لم يتم إعفاء النمسا من أي ديون مستحقة عليها خلال نفس الفترة، وهو ما فسّرته الحكومة بالقول إن الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة مثل AAA وAA لا يسمح بتسجيل حالات تقصير أو عدم التزام مالي.
ومن بين الدول التي لا تزال مدينة للنمسا، ذُكرت كوريا الشمالية، حيث تدين بمبلغ 172 مليون يورو، ويُعتبر احتمال سدادها لهذا الدين ضعيفًا للغاية، بالنظر إلى طبيعة النظام الحاكم فيها. كما أن السودان مدين بدوره بمبلغ 4.4 مليار يورو، منها 4.2 مليار عبارة عن فوائد تأخير فقط.
من جانبه، وصف النائب عن حزب الحرية نوربرت نيمايت هذه السياسات بأنها “إهمال جسيم”، مطالبًا بمراجعة طريقة اختيار الدول التي يتم إقراضها، وكيفية اتخاذ قرارات الإعفاء لاحقًا.
تجدر الإشارة إلى أن النمسا عضو منذ سبعينيات القرن الماضي في “نادي باريس” (Pariser Klub)، وهو تحالف يضم دولاً دائنة تنسّق في ما بينها بشأن معالجة ديون الدول المتعثرة. ويتم اللجوء إلى شطب الديون فقط كـ”حل أخير” بعد فشل جميع الوسائل التجارية والمالية لإعادة الجدولة.
كما أُشير في الوثائق الرسمية إلى أن النمسا شاركت أيضًا في برامج شطب الديون التي نفذتها المؤسسات المالية الدولية، ما ساهم بدوره في تقليص المطالبات المستحقة.
وفي هذا السياق، أُعيد التذكير بأن هيربرت كيكل، الرئيس الحالي لحزب الحرية، كان قد عبّر عن استيائه الشديد من قرار إعفاء العراق من ديون بقيمة مليارات اليوروهات في عام 2006، عندما كان يشغل منصب الأمين العام للحزب. وقال حينها:
“من السخرية بمكان أن تُعفي النمسا، وهي تعاني من نقص الموارد وارتفاع البطالة، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم من مليارات اليوروهات على حساب دافعي الضرائب.”
