النمسا العليا تؤيد غرامة بـ 100 ألف يورو ضد مالك عقار عقب حادثة انهيار مبنى أودى بحياة طالبي لجوء سوريين يعملون بـ “الأسود”
فيينا – INFOGRAT:
ثبّتت المحكمة الإدارية الإقليمية (LVwG) في مقاطعة النمسا العليا الغرامات المفروضة على مالك عقار في مدينة شيردينغ، والتي تجاوزت قيمتها 100 ألف يورو، وذلك على خلفية حادثة انهيار سقف تاريخي أثناء أعمال بناء في سبتمبر 2024، مما أسفر حينها عن مقتل عاملين سوريين، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتأتي هذه الغرامات الإدارية لتؤكد انتهاكات المالك لالتزامات الإبلاغ وقانون تشغيل الأجانب، حيث تبيّن تورطه في 17 حالة انتهاك لقانون الضمان الاجتماعي العام (ASVG) و15 حالة انتهاك لقانون تشغيل الأجانب. وأشارت التحقيقات إلى أن معظم العمال تم استقطابهم من سكن لطالبي اللجوء للعمل بشكل غير قانوني (عمل أسود) في الموقع.
رفض تخفيض العقوبة
وكان مالك العقار قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية بدعوى وجود أخطاء في تحديد فترات العمل المسجلة في تقرير سلطة المنطقة (BH)، إلا أن المحكمة، وبعد عدة أيام من المداولات، رأت أن هذه الانتهاكات تُصنف كـ “جرائم مستمرة”، حيث يكفي تحديد بداية ونهاية السلوك المعاقب عليه قانوناً بيقين. وأكدت المحكمة أنها لا ترى أي مبرر لتخفيض قيمة الغرامات نظراً لارتفاع درجة الذنب والإهمال.
انعدام تام لمعايير الأمان
تعود جذور المأساة إلى محاولة توسيع محل تجاري وتركيب مصعد في مبنى أثري يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر وخاضع لقانون حماية الآثار. وأثناء العمل، انهار سقف القبو ليدفن رجلين تحت الأنقاض، حيث فارقا الحياة قبل وصول النجدة.
وكانت الادعاء العام قد وجه تهماً للمالك ونجار محترف في ديسمبر 2025 بتهمة القتل الخطأ الجسيم، وصدرت بحقهما أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية. وكشفت المحاكمة حينها عن غياب تام للتخطيط المؤهل من قبل المختصين، وانعدام إجراءات السلامة في موقع البناء، بالإضافة إلى أن العمال الضحايا لم يتلقوا أي تدريب على الأعمال ذات المخاطر العالية، ولم يكن مسموحاً لهم بالعمل قانوناً بسبب وضع إقامتهم.
