النمسا العليا تخطط لرفع رسوم القمار لتوفير دخلًا إضافيًا للبلديات
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت ولاية النمسا العليا (Oberösterreich – OÖ) عن مشروع تعديل لقانون رسوم الترفيه (Lustbarkeitsabgabegesetz)، يهدف إلى رفع قيمة الضرائب المفروضة على أجهزة المراهنة وألعاب القمار الإلكترونية في صالات المراهنات، وهو ما من شأنه أن يُدرّ دخلًا إضافيًا كبيرًا على البلديات مثل لينز (Linz) وفيلس (Wels)، غير أن الخطة لقيت انتقادات من حزب الخضر (Die Grünen).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يقضي مشروع القانون، الذي يخضع حاليًا للمراجعة والتقييم حتى السادس من يونيو، بإتاحة المجال للبلديات لفرض رسوم أعلى على الأجهزة المستخدمة في الرهانات، سواء كانت Wettterminals (أجهزة المراهنة) أو Spielautomaten (آلات القمار الإلكترونية). ويُعد هذا التعديل المرتقب الأول منذ اعتماد الصيغة الحالية للقانون عام 2015.
وبحسب التقديرات، فإن بلدية لينز يمكن أن تحصل على عائد إضافي يصل إلى 250,000 يورو سنويًا في حال اعتماد الحد الأقصى من الرسوم الجديدة، أما في بلدية فيلس، التي تضم حاليًا نحو 80 مكتب مراهنات، فيُتوقع تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى حوالي 15,000 يورو شهريًا.
دعم من SPÖ وانتقادات من Grünen
وقد أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) دعمه لمشروع التعديل، مشيرًا إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم في تمويل برامج الوقاية من الإدمان، وخاصة إدمان القمار.
في المقابل، وجّه حزب الخضر (Die Grünen)، لا سيما من فرعه المحلي في فيلس، انتقادات حادة للمشروع، معتبرًا أنه يفتقر إلى تدابير فعّالة لحماية اللاعبين من الوقوع في الإدمان. وانتقد الخضر غياب آليات رقابة ملزمة في نص المشروع، سواء فيما يتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين أو بالكشف عن مبالغ الأموال التي تُنفق داخل هذه الأجهزة.
وقال ممثلو الحزب إن زيادة دخل البلديات أمر إيجابي، لكنه يجب ألا يتم على حساب صحة ورفاهية المواطنين، داعين إلى “حماية جادة ومستدامة للاعبين واللاعبات”.
إصلاح يواكب تغيرات السوق
من جهة أخرى، أكّد مؤيدو التعديل أن الهدف لا يقتصر فقط على زيادة الإيرادات المحلية، بل أيضًا على ضمان مساهمة أكثر عدالة من شركات القمار في تمويل الاحتياجات العامة. ولفتوا إلى أن سوق ألعاب القمار شهد تغيرات جذرية منذ آخر تعديل عام 2015، مما يستدعي إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي المفروض على هذا القطاع.
مصير القانون مرهون بمراجعة يونيو
وسيُحدد مستقبل هذا المشروع التشريعي بعد انتهاء فترة المراجعة في شهر يونيو المقبل، إذ يُتوقع حينها اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت التعديلات ستُعتمد بصيغتها الحالية أو بعد إدخال تعديلات إضافية عليها، أو ما إذا كانت ستُرفض كليًا.
