النمسا العليا تستعد لتطبيق “أشد قانون” فوراً للمساعدات الاجتماعية في البلاد
تستعد ولاية (النمسا العليا) لإقرار ما يوصف بأنه “أشد قانون للمساعدات الاجتماعية في النمسا”، في خطوة تسبق الإصلاح المرتقب على المستوى الاتحادي، حيث ينص القانون الجديد على تشديد الإجراءات، وربط الدعم بالاندماج، وتطبيق عقوبات صارمة للمخالفين لالتزامات البحث عن عمل، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تشديد العقوبات وربط المساعدة بالاندماج
في الوقت الذي تبدو فيه إصلاحات المساعدات الاجتماعية على المستوى الاتحادي بعيدة المنال، حيث يُتوقع أن يدخل قانون اتحادي جديد يهدف لتوحيد الخدمات وتعزيز الاندماج ومكافحة فقر الأطفال حيز التنفيذ في عام 2027، تمضي الولايات الاتحادية بخطوات أسرع. وتبرز ولاية النمسا العليا بوضعها حزمة من الإجراءات المشددة التي من المقرر أن تقرها الحكومة الائتلافية (المكونة من حزب الشعب ÖVP وحزب الحرية FPÖ) في برلمان الولاية (Landtag) في 11 ديسمبر الجاري، ليصبح هذا القانون “أشد قانون للمساعدات الاجتماعية في النمسا”.
وقالت وزيرة الاندماج Claudia Plakolm (عن حزب الشعب ÖVP) أن الدعم الاجتماعي سيُرْبَط في المستقبل بجهود الاندماج، خاصة وأن معظم متلقي المساعدات الاجتماعية لا ينحدرون من النمسا. وشددت الوزيرة على أنه “يجب أن يكون واضحاً بشكل لا لبس فيه أن المساعدة الاجتماعية متاحة فقط بشكل مؤقت وكآخر نظام أمان”.
عقوبات أشد والتزام بالبحث عن عمل من اليوم الأول
تتضمن التغييرات المخطط لها فرض عقوبات أكثر صرامة ومتابعة أكثر اتساقاً. فحالياً، يتم خفض المساعدة الاجتماعية بنسب 10% أو 20% أو 50% في حال انتهاك واجب الالتزام بالبحث عن عمل (Bemühungspflicht). وبموجب الحزمة الجديدة، سيتم تقليص درجات العقوبات إلى درجتين فقط، هما 30% و 50%.
علاوة على ذلك، سيتم تعزيز واجب البحث عن عمل بدءاً من اليوم الأول لتقديم الطلب. ويعني هذا عملياً أنه عند تقديم الطلب لأول مرة، أو بعد فترة انقطاع، سيتم صرف 50% فقط من قيمة المخصصات، مع وضع خطة مبكرة لتدابير إدارة الحالة (Case-Management) لتقديم الدعم الفردي للمستفيدين من اليوم الأول، بهدف إدماجهم بسرعة في سوق العمل. وفي حال عدم الامتثال لهذا الالتزام، سيتم خفض المخصصات.
مكافحة سوء الاستخدام و”النظام الداخلي الجديد”
من جانبه، أكد حاكم ولاية النمسا العليا Thomas Stelzer أن “المواطنين يتوقعون بحق أن تصل المساعدة إلى من يحتاجها فعلاً. إن سوء استخدام النظام الاجتماعي يقوض ثقة الناس في نظامنا، ولن نسمح بذلك”. وأضاف أنه في النمسا العليا تطبق القاعدة: “المساعدة فقط لمن هم في حاجة حقيقية، وسوء الاستخدام سيعاقب عليه بصرامة ويؤدي حتماً إلى الإقصاء”.
وتابع المستشار الإقليمي للاندماج Christian Dörfel (عن حزب الشعب ÖVP) قائلاً: “المساعدة الاجتماعية هي مساعدة للتمكين الذاتي، وليست نموذجاً للحياة”. مشيراً إلى أنهم يتوقعون من المستفيدين تحمل المسؤولية الشخصية والمشاركة النشطة. وأوضح أن لوائح التخفيضات الجديدة وواجب البحث عن عمل المعزز من اليوم الأول يوضحان أن المساعدة الاجتماعية هي “دعم قصير الأجل لتجاوز حالات الطوارئ”.
“القواعد الأساسية للعيش المشترك”
يشمل حزمة الاندماج أيضاً إقرار “النظام الداخلي الجديد” أو ما وصف بـ “القواعد الأساسية للعيش المشترك” (das kleine 1×1 für das Miteinander). وقد تم تطوير 13 قاعدة أساسية للتعايش السليم في عملية واسعة النطاق خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع خبراء اندماج مرموقين، منهم Kenan Güngör، وبالحوار مع الخبراء والسكان، لتطوير أساس قيمي مشترك.
وقال Stelzer: “النمسا العليا هي أرض التعاون والتضامن. نحن ندعم، لكننا نطالب بالمقابل أيضاً. لكي يسير التعايش بشكل جيد، نحن بحاجة إلى قواعد واضحة تحدد الحدود”.واختتم Dörfel بالقول إن هذا النظام الداخلي يعزز التماسك ويمكّن من “التمييز بين المساهمين في الرفاهية، ومن يرفضون الاندماج ويسعون لاستغلال أنظمتنا”.
