النمسا تتحرك لترحيل شقيقين من صربيا “مُحدثي فوضى” متهمين بأكثر من 2200 جريمة
تعتزم وزارة الداخلية النمساوية سحب تصريح الإقامة من شابين من مرتكبي الجرائم المتكررة و”مُحدثي الفوضى” في النظام الأمني، تمهيداً لترحيلهما، وذلك وفقاً لتقرير نشرته مجلة الأخبار “بروفيل” يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر من دوائر التحقيق. وتأتي هذه الخطوة بعد أن جمع الشابان، وهما شقيقان من أصول صربية يقيمان في فيينا، أكبر عدد من التهم الجنائية بين الأحداث في عموم النمسا، حيث وصل عددها إلى أكثر من 2200 تهمة في العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويقبع الشقيقان حالياً في الحبس الاحتياطي، وهو ما أكدته وزارة الداخلية رداً على استفسار وكالة الأنباء النمساوية (APA). وتتركز الإجراءات تحديداً على الشابين اللذين وصفهما كل من الشرطة والوزير “جيرهارد كارنر” (Gerhard Karner) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) بـ “Systemsprengern” (مُحدثي الفوضى في النظام)، مشيرة إلى أنه “يجري حالياً تحقيق جنائي، يتبعه إجراءات جنائية”.
وقد بدأ المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) إجراءات سحب تصريح الإقامة الممنوح للشابين، وهما مواطنان صربيان يحملان تصريح إقامة بموجب قانون الاستقرار والإقامة في النمسا. غير أن الوزارة أوضحت أنه لا بد من انتظار نتيجة الإجراءات الجنائية أولاً، إذ أن صدور إدانة محتملة يُعد شرطاً أساسياً لسحب تصريح الإقامة، والذي ستترتب عليه بعد ذلك “إجراءات أخرى، مثل الترحيل إلى بلدهما الأصلي”.
ووفقاً لمجلة “بروفيل”، ستكون هذه هي الحالة الأولى من نوعها في النمسا. وتم التأكيد لوكالة الأنباء النمساوية (APA) أن “سحب تصريح الإقامة من قاصرين، وما يترتب عليه من ترحيل لاحق، هو أمر غير اعتيادي ولكنه حتمي في بعض الحالات”. وتستهدف هذه الإجراءات تحديداً الشقيق الأصغر البالغ من العمر 14 عاماً، الذي يُزعم أنه ارتكب نحو 1500 عملية سطو، معظمها قبل بلوغه سن الرابعة عشرة، ما جعله في البداية بمنأى عن الملاحقة الجنائية. وقد تم توجيه أكثر من 2200 تهمة إليه ولشقيقه البالغ من العمر 16 عاماً خلال العام الماضي وحده.
دخل الشقيق الأصغر السجن بعد فترة وجيزة من بلوغه عامه الرابع عشر، تحديداً في شهر مارس من العام الحالي، إثر قيادته سيارة مسروقة واصطدامه بها في فيينا. وتم إطلاق سراحه بشروط في نهاية شهر يوليو، غير أنه، ووفقاً لمجلة “بروفيل”، لم يلتزم بهذه الشروط إلا بشكل متقطع للغاية. ويُعد الآن أحد المشتبه بهم الثلاثة في قضية سطو وقعت في 8 أكتوبر.
وبشأن حضانة الشقيقين، أفادت المجلة أن والدتهما تعيش في فيينا ولكنها لا تملك حق الحضانة. وكان والدهما قد تعرض للترحيل في وقت سابق، بينما رفض الأجداد في صربيا تولي الحضانة. وتتولى حالياً هيئة رعاية الأطفال والشباب في فيينا مسؤولية الحضانة، ويجري البحث حالياً فيما إذا كان بإمكان المؤسسات الحكومية في صربيا تولي هذه المهمة.
في غضون ذلك، حذر “نيكولاوس تسيكاس” (Nikolaus Tsekas) من جمعية المراقبة الجنائية “نويستارت” (Neustart)، في تصريح لمجلة “بروفيل”، من اتباع نهج “قمْعي” بحت. وأكد أن الشباب مرتكبي الجرائم بحاجة إلى “رعاية طويلة الأمد”، مشيراً إلى أن الترحيل يَنقُل المشكلة إلى مكان آخر وقد يشجع على “حياة سرية وغير قانونية”.
