النمسا تتعهد بتقليص العجز في 2025 إلى أقل من 4% من خلال إلغاء مكافأة المناخ والإجازة التعليمية
فيينا – INFOGRAT:
تواجه الحكومة النمساوية القادمة تحديات مالية كبيرة، حيث أظهرت البيانات التي تلقتها النمسا من المفوضية الأوروبية أن البلاد بحاجة إلى إجراء تقليصات مالية تتراوح بين 18 و24 مليار يورو. وفي إطار سعيها لتقليص العجز، اقترح وزير المالية غونتر ماير بعض الإجراءات التي قد تكون جزءًا من خطة الحكومة المستقبلية، مثل إلغاء مكافأة المناخ (Klimabonus) والإجازة التعليمية (Bildungskarenz). كما أشار الوزير إلى أن تمديد فترة تقليص العجز قد يسهم في تسهيل تنفيذ هذه الإجراءات دون التأثير الكبير على النمو الاقتصادي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تتوقع الحكومة أن يتجاوز العجز في ميزانية العام 2025 حاجز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعل النمسا عرضة لاحتمال بدء إجراءات عجز من قبل الاتحاد الأوروبي، وإذا اختارت الحكومة تطبيق مسار تقليص العجز خلال فترة أربعة أعوام، سيكون مطلوبًا منها تقليص حوالي 24.1 مليار يورو، أي ما يعادل توفير 6 مليارات يورو سنويًا. ولكن في حال اختارت الحكومة فترة أطول، تصل إلى سبع سنوات، سينخفض إجمالي المبلغ المطلوب إلى 18.1 مليار يورو، مما يخفف العبء المالي في السنوات الأولى من التنفيذ.
فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تسهم في تقليص العجز، يتوقع أن يكون لإلغاء مكافأة المناخ تأثير كبير، حيث قد يوفر حوالي ملياري يورو سنويًا. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن تسهم إلغاء الإجازة التعليمية في توفير نحو 650 مليون يورو سنويًا. كما تدرس الحكومة تقليص نسبة الدعم الموجه للأمور الأخرى لتصل إلى المستوى المتوسط المعمول به في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يساهم في توفير 3 مليارات يورو.
في هذا السياق، دعا المجلس المالي النمساوي إلى ضرورة إجراء تقليصات في الميزانية دون التمسك بأي محرمات، مؤكدًا على أهمية توزيع هذه الإجراءات بطريقة تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي وتجنب تشديد الضغوط على النمو الاقتصادي. ووفقًا لما ذكره رئيس المجلس، كريستوف بادلت، يجب أن تُوزَّع إجراءات تقليص العجز بشكل يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويتعين على الحكومة النمساوية تقديم خطة متكاملة إلى المفوضية الأوروبية بحلول منتصف شهر يناير 2025، تُبيِّن فيها كيفية تقليص العجز في ميزانية العام 2025 إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا كانت هذه الخطة مقبولة من قبل المفوضية، فإن النمسا قد تتمكن من تجنب البدء في إجراءات العجز ضدها.
