النمسا تتيح للسجناء قضاء العامين الأخيرين من محكوميتهم تحت المراقبة بالسوار الإلكتروني
سيدخل في 8 أيلول/سبتمبر في النمسا تعديلات على نظام تنفيذ العقوبات، حيث أصبح بإمكان عدد أكبر من السجناء التقدّم بطلب للحصول على السوار الإلكتروني (Fußfessel)، وبموجب التعديل الجديد، يمكن التقديم عند تبقّي عامين من مدة العقوبة بدلًا من عام واحد كما كان معمولًا به سابقًا، مع استثناءات تشمل بالأساس جرائم العنف الخطير والجرائم الجنسية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتهدف هذه الخطوة، وفق وزارة العدل، إلى خفض التكاليف بما يتراوح بين 20 و25 مليون يورو سنويًا على مستوى البلاد، وفي ولاية Kärnten، يوجد في سجن Klagenfurt نحو 310 نزلاء، إضافة إلى فرع Rottenstein الذي يتسع لـ40 سجينًا، بينما يتوقع أن يعمل السجن الجديد الذي يتسع لـ425 سجينًا بكامل طاقته، وأشارت البيانات إلى أن 36 شخصًا في Kärnten يستخدمون حاليًا السوار الإلكتروني، ومن المتوقع أن يزيد العدد بنحو عشرة أشخاص بعد دخول التعديل حيّز التنفيذ.
رحّب Steffen Felscher، مدير خدمة المراقبة القضائية Neustart، بالتعديل، معتبرًا أن السوار الإلكتروني يتيح للسجناء الحفاظ على مكان السكن والعمل، فضلًا عن البقاء في محيطهم الأسري والاجتماعي، وهو ما يعزز فرص إعادة الاندماج.
لكن الحصول على السوار يخضع لمعايير صارمة تحددها كل مؤسسة عقابية، حيث يشترط وجود سكن ثابت ووظيفة، إضافة إلى موافقة الأشخاص المقيمين في المنزل نفسه. ويحظر على من يرتدي السوار الخروج حتى إلى حديقة المنزل، إذ تتم مراقبته إلكترونيًا على مدار الساعة. وأوضح Felscher أن هذا الوضع قد يؤدي أحيانًا إلى توترات أسرية ونفسية، وقد يضطر بعض الأفراد إلى التخلّي عن السوار.
ورغم الضغوط النفسية، أظهرت الأرقام أن نحو 90% من الخاضعين للنظام يواصلون الالتزام به. وتبلغ المساهمة المالية اليومية 22 يورو، أي ما يعادل عدة مئات من اليوروهات شهريًا، مع إمكانية طلب تخفيض التكاليف، واعتبر Felscher أن هذا العبء المالي لا يزال كبيرًا على المستفيدين.
كما أيّد القضاء في Kärnten هذه الخطوة، حيث وصف Manfred Herrnhofer، الرئيس الجديد للمحكمة الإقليمية، توسيع نطاق السوار الإلكتروني بأنه قرار صائب.
