النمسا تدعو إلى احترام القانون الدولي وتُحذر من معاقبة المدنيين في غزة
فيينا – INFOGRAT:
أكّد المستشار النمساوي Stocker دعمه المطلق لأمن إسرائيل وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى “حماس”
أعلن المستشار النمساوي عن حزب الشعب Christian Stocker، مساء الثلاثاء 20 مايو 2025، عن موقف واضح وداعم لإسرائيل عقب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي Benjamin Netanyahu، أكد خلالها على التزام النمسا الثابت بأمن إسرائيل ورفض جميع أشكال معاداة السامية، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة Hamas.
وبحسب صحيفة oe24 النمساوية، كتب Stocker بعد المكالمة على منصة X (تويتر سابقًا): “الحكومة النمساوية تقف بشكل غير مشروط إلى جانب أمن إسرائيل وفي مواجهة جميع أشكال معاداة السامية”. كما أضاف: “نطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى منظمة حماس الإرهابية”.
تنديد بالإرهاب ودعوة لاحترام القانون الدولي
وفي الوقت الذي عبّر فيه عن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، شدّد Stocker في المقابل على أن المدنيين في قطاع غزة لا يجب أن يدفعوا ثمن هجمات حماس، وقال: “يجب احترام القانون الدولي تحت جميع الظروف، ونطالب بالاستئناف الكامل والفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وأكد المستشار النمساوي خلال مكالمته مع Netanyahu أنه لا يرى بديلاً عن حل الدولتين القائم على القانون الدولي، والذي يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، بحسب منشوره على منصة X.
موقف فيينا من خطة السيطرة على غزة
وجاء هذا الموقف بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية إسرائيل فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة، وهو ما واجهته النمسا بتحفظ قانوني. فقد صرّحت متحدثة باسم الحكومة النمساوية قبل المكالمة بأن: “القانون الدولي واضح: غزة يجب أن تبقى فلسطينية، ولا يجوز حدوث أي عمليات تهجير”. وأضافت المستشارية النمساوية لوكالة الصحافة النمساوية APA: “لكن لا شك في أن منظمة حماس الإرهابية يجب ألا تملك أي سلطة مستقبلًا في غزة”.
وطالبت النمسا بحل واقعي ومتوافق مع القانون الدولي بمشاركة السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، مع التشديد على ضرورة إشراك الشركاء الإقليميين. وقالت المستشارية: “يجب العودة فورًا إلى وقف إطلاق النار، فعدد الضحايا المدنيين من الطرفين قد أصبح كبيرًا للغاية”.
كما ذكّر مكتب المستشار النمساوي بأن هذا النزاع بدأ بهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، معتبرًا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا الدفاع يجب أن يتم ضمن حدود القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذا هو المعيار الذي تتوقعه النمسا من “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
في السياق ذاته، أعلنت الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وصرحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي Kaja Kallas، عقب اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، بأن “غالبية واضحة من الدول الأعضاء تؤيد هذا القرار”، مشيرة إلى أن الوضع في غزة “كارثي”.
وأشارت Kallas إلى أن المساعدات الإسرائيلية الإنسانية “مرحب بها ولكنها لا تكفي، فهي مجرد قطرة في بحر”. وقالت: “نحتاج إلى تدفق المساعدات على الفور، وبلا عوائق، وبكميات كبيرة، فهذا هو المطلوب الآن”.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي Jean-Noël Barrot من باريس أن 17 من أصل 27 دولة عضو دعمت المراجعة المقترحة للاتفاقية.
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل
وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية عن تعليق محادثات اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة. وصرّح وزير الخارجية البريطاني David Lammy أمام مجلس العموم: “تصرفات حكومة Netanyahu فرضت علينا اتخاذ هذا الإجراء”. كما أعلن عن استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، وكشف عن نية بريطانيا فرض عقوبات إضافية على المستوطنين في الضفة الغربية.
في المقابل، ردّ متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة X، قائلاً إن الحكومة البريطانية الحالية لم تُحرز تقدمًا فعليًا في محادثات التجارة، واتهمها بما وصفه بـ “هوس معادٍ لإسرائيل”.
إدخال مساعدات إضافية إلى قطاع غزة
على صعيد الوضع الإنساني، قالت السلطات الإسرائيلية إن مساعدات إضافية في طريقها لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي. ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية dpa، تشمل المساعدات دقيقًا لمخابز تديرها منظمات دولية، وإمدادات لمطابخ تديرها فرق إغاثة، بالإضافة إلى حليب أطفال ومعدات طبية.
وأكد المتحدث الإسرائيلي Oren Mamorstein أن هذه الإمدادات تُدخل عبر معبر كرم أبو سالم الواقع بين إسرائيل والجنوب الغربي لقطاع غزة، وأضاف: “في الأيام القادمة، ستسمح إسرائيل بدخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات بشكل يومي”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت سابقًا أنها تلقت تعهدًا من إسرائيل بالسماح بدخول 100 شاحنة إضافية من المساعدات. بينما أشارت البيانات الإسرائيلية إلى أن خمسة شاحنات فقط دخلت القطاع في اليوم السابق، ما اعتبرته الأمم المتحدة “قطرة في بحر”.
وحذّرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من مجاعة وشيكة في قطاع غزة، خصوصًا بعد أن أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات منذ بداية مارس. وكانت فترات الهدنة قد شهدت دخول ما يصل إلى 600 شاحنة يوميًا.
تتهم إسرائيل حركة حماس بأنها تقوم ببيع المساعدات الإنسانية في السوق السوداء لتمويل مقاتليها وتسليحهم، وهو ما تنفيه الحركة، في حين تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم.
