النمسا ترحل أحد عشر شخصًا في إطار “سياسة لجوء حازمة” إلى كرواتيا
متابعةً لسياسة الهجرة الصارمة التي تنتهجها النمسا، تم ترحيل أحد عشر شخصًا من البلاد يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025 في عملية إجلاء جوي نظمتها وزارة الداخلية النمساوية، وقد صرح وزير الداخلية Gerhard Karner أن هذه الخطوة تأتي في إطار “سياسة لجوء حازمة”، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أن أحد عشر شخصًا قد غادروا النمسا يوم الأربعاء، بعد أيام قليلة من ترحيل سبعة أشخاص آخرين إلى بلغاريا، وأوضحت الوزارة أن الأفراد المبعدين لم يكن لديهم تصريح إقامة ساري المفعول في النمسا، وأن من بينهم ستة رجال وخمس نساء. وتعود جنسياتهم إلى أفغانستان (سبعة أشخاص)، وروسيا (شخصان)، وتركيا (شخص واحد)، والصومال (سيدة واحدة).
أقلعت طائرة الترحيل المستأجرة، التي أُطلق عليها اسم “عملية العودة الوطنية”، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، متجهة إلى كرواتيا، التي استقبلت المرحلين. وقد شددت الوزارة على أنه لا توجد أي إدانات جنائية نهائية بحق أي من هؤلاء الأشخاص الأحد عشر.
وفي تعليق له على هذه العملية، قال وزير الداخلية Gerhard Karner: “عمليات الترحيل هي جزء من سياسة لجوء حازمة وصعبة وعادلة. في المتوسط، يتعين على 35 شخصًا مغادرة النمسا يوميًا، أي ما يقرب من 13,000 شخص سنويًا، أكثر من نصفهم من المجرمين”.
في سياق متصل، أشارت تقارير إلى عقد اجتماع في وزارة الداخلية يوم الخميس مع مسؤولين من الإدارة الأفغانية، حيث تم تحديد 30 مجرمًا أفغانيًا مدانًا بهدف التحضير لترحيلهم. وتضمنت قائمة الجرائم المرتكبة من قبل هؤلاء الأفراد تهمًا مثل الشروع في القتل، والاغتصاب، والسرقة (المشددة)، والاعتداء الجسدي (المشدد)، والسرقة، والسطو، والإكراه، والتهديد الخطير، ومقاومة سلطة الدولة، بالإضافة إلى جرائم تتعلق بالمخدرات.
وتعمل وزارة الداخلية النمساوية “بشكل مكثف على إتمام عمليات ترحيل المجرمين إلى سوريا وأفغانستان”. وأكدت الوزارة أن النمسا تحتل “دورًا رياديًا في أوروبا فيما يتعلق بالتعامل مع سياسة لجوء صارمة وعادلة، وعمليات الإبعاد” مشيرة إلى أن متوسط عدد الأفراد الذين غادروا النمسا في النصف الأول من العام الجاري، سواء كانوا مجرمين أو يقيمون بشكل غير قانوني، بلغ 35 شخصًا يوميًا.
