النمسا ترسل وحدة شرطية إلى الحدود البلغارية-التركية لمكافحة الهجرة غير النظامية

فيينا – INFOGRAT:

ودّع وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner والمدير العام للأمن العام Franz Ruf في 29 يناير 2025 وحدة من الشرطة النمساوية قبل توجهها إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في بلغاريا. جاء ذلك خلال حفل أقيم في ثكنة Rossauer في فيينا، حيث أكدا أن هذه المهمة تأتي ضمن حزمة إجراءات شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، ما يعكس التزام النمسا بسياستها الأمنية الصارمة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أشار Karner إلى أن النمسا كانت تعاني بشدة من تدفقات الهجرة غير النظامية قبل سنوات قليلة، إلا أن الإجراءات الوطنية والدولية أسفرت عن تراجع كبير في طلبات اللجوء، حيث انخفض عدد الطلبات من أكثر من 110,000 في عام 2022 إلى نحو 60,000 في 2023، ووصل إلى 24,941 طلبًا فقط في عام 2024، أي بانخفاض نسبته 80% مقارنة بعام 2022.

من جانبه، شدّد Ruf على أهمية التدابير التشغيلية والتنظيمية التي اتخذتها النمسا على المستويين الوطني والدولي لمواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود، معربًا عن ثقته بأن العناصر المدربة والمجهزة ستنفذ هذه المهمة الخارجية بنجاح.

اتفاقية لحماية الحدود الخارجية

أكد Karner أن تراجع أعداد طالبي اللجوء لا يعني التوقف عن اتخاذ تدابير إضافية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق في نوفمبر 2024 مع كل من هنغاريا وبلغاريا ورومانيا على حزمة حماية حدودية مشددة، تشمل تكثيف عمليات التفتيش وتعزيز التعاون لمكافحة تهريب البشر. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المسؤولية المشتركة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

تفاصيل المهمة على الحدود البلغارية-التركية

تضم الوحدة المشاركة في المهمة 100 عنصر أمني من النمسا وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا، وتساهم النمسا بـ 15 شرطيًا مجهزين بمركبات ميدانية وحافلة مزودة بكاميرات حرارية وتكنولوجيا متطورة. وتُعتبر الحدود البلغارية-التركية واحدة من المسارات الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص، بمبادرة من النمسا، ميزانية قدرها 130 مليون يورو لتعزيز حماية هذه الحدود في كل من بلغاريا ورومانيا، إلى جانب تعيين 1,240 عنصرًا جديدًا في حرس الحدود البلغاري.