النمسا ترفع الفيتو وتوافق على انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن وإلغاء الرقابة على الحدود
فيينا – INFOGRAT:
تمت الموافقة رسميًا على انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن، وهو ما يتيح لهما الانضمام إلى منطقة التنقل الحر داخل الاتحاد الأوروبي، وجاءت هذه الخطوة بعد أن صوت وزراء الداخلية الأوروبيون لصالح انضمام البلدين في اجتماعهم صباح يوم الخميس. وكانت النمسا آخر دولة تعارض انضمامهما بعد أن رفعت هولندا في وقت سابق اعتراضها، مما جعل النمسا تظل الدولة الوحيدة التي تعارض ذلك، مما أدى إلى توتر العلاقات مع البلدين اللذين يمثل الاقتصاد النمساوي جزءًا كبيرًا من استثماراته فيهما. العام الماضي، استدعت رومانيا سفيرها مؤقتًا، وكان الحديث يدور حول فرض عقوبات اقتصادية.
اتفاقية مؤقتة تسبق الانضمام الكامل
في نهاية عام 2023، توصلت النمسا إلى اتفاق مع رومانيا وبلغاريا حول حل مؤقت يسمح بالوصول إلى منطقة شنغن عبر الرحلات الجوية والبحرية بدون مراقبة، وهو ما تم تفعيله في 31 مارس 2024 تحت اسم “شنغن إير”. مع الانضمام الكامل للبلدين إلى شنغن، سيتم إلغاء الرقابة أيضًا على الحدود البرية.
النمسا تتبنى سياسة “غير معرقلة”
أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، صباح الاثنين، أن النمسا لن تعرقل عملية الانضمام الكامل للبلدين، إذ من المتوقع أن يوافق في اجتماع مجلس وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى اتفاقية شنغن أو سيكتفي بالامتناع عن التصويت. وأكد كارنر أن بعد “شنغن إير”، سيتم فتح “شنغن لاند” أيضًا أمام البلدين.
التقدم على صعيد حماية الحدود
قدمت النمسا موقفها ضد الانضمام الكامل استنادًا إلى المخاوف المتعلقة بالتدفقات الكبيرة من المهاجرين عبر “طريق البلقان”. ومع ذلك، فقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة لحماية الحدود في نوفمبر، وهو ما أشار كارنر إلى أنه “خطوة هامة نحو التنسيق” بين دول الاتحاد الأوروبي. وفقًا لبيانات وزارة الداخلية النمساوية، تراجعت أعداد العبور غير الشرعي عبر الحدود بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت بشكل كبير في بلغاريا ورومانيا.
ترحيب من البرلمان الأوروبي
عبر هانس هايده، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي (SPÖ)، عن سعادته باتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنها “أخبار جيدة لرومانيا وبلغاريا وكذلك للنمسا”. كما عبر هيلموت براندشتر، من حزب “NEOS” في البرلمان الأوروبي، عن ارتياحه للقرار، مشيرًا إلى أن الفيتو النمساوي كان “غير عادل” وتسبب في أضرار كبيرة للشركات النمساوية.
