النمسا ترفع حصص العمالة الموسمية السياحية لمواجهة نقص الأيدي العاملة

فيينا – INFOGRAT:

قررت الحكومة النمساوية، اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء في فيينا، رفع حصص العمالة الموسمية في قطاع السياحة بشكل ملحوظ، وذلك في إطار مساعيها لمواجهة النقص الحاد في الأيدي العاملة، من خلال زيادة عدد العمال الموسميين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإنشاء حصة إضافية خاصة بدول غرب البلقان.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، فقد تم رفع الحصة السنوية للعمالة الموسمية القادمة من دول ثالثة (Nicht-EU-Länder) من نحو 5,000 إلى 5,500 عامل. كما لا تزال إمكانية تجاوز هذه الحصة بنسبة تصل إلى 50% خلال أوقات الذروة قائمة، شرط أن يتم الالتزام بالحد الأقصى المحدد على أساس المتوسط السنوي.

حصة إضافية من غرب البلقان

إلى جانب ذلك، أقرت الحكومة إنشاء حصة جديدة مخصصة لـ 2,500 عامل موسمي من خمس دول في منطقة غرب البلقان، وهي: البوسنة والهرسك (Bosnien und Herzegowina)، كوسوفو (Kosovo)، الجبل الأسود (Montenegro)، مقدونيا الشمالية (Nordmazedonien)، وصربيا (Serbien). ولم تشمل هذه الحصة دولة ألبانيا (Albanien)، رغم كونها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

صندوق لدعم العمالة المحلية

بالتوازي مع ذلك، سيتم تخصيص صندوق لدعم استقدام واستبقاء الموظفين المحليين، على أن يتم رصد مبلغ سنوي قدره 6.5 مليون يورو ابتداءً من هذا العام. وسيُستخدم هذا المبلغ في تمويل برامج التأهيل والتدريب، وكذلك الدعم الخاص في حالات حوادث العمل أو البطالة.

تقييم التوسعة في عام 2027

وفي تعليقها على هذا الإجراء، قالت كاتبة الدولة لشؤون السياحة، إليزابيث زيهتنر (Elisabeth Zehetner – ÖVP)، إن “قطاع السياحة يشكل قاطرة للنمو الاقتصادي، لا سيما في أوقات التحديات الاقتصادية”.

بدورها، أوضحت كاتبة الدولة ميكائيلا شميدت (Michaela Schmidt – SPÖ)، أن رفع الحصص الموسمية هو حل قصير الأجل ومؤقت، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستخضع للتقييم في بداية عام 2027.

أما كاتب الدولة يوسف شيلهورن (Josef Schellhorn – NEOS)، فقد وصف القرار بأنه “خطوة كبيرة”، خصوصًا في ظل أرقام البطالة الحالية، مشيرًا إلى أن اللائحة التنظيمية ذات الصلة ستصدر في شهر سبتمبر المقبل. وأضاف أن الإعلان المبكر عن هذه التعديلات يمنح مؤسسات السياحة قدرًا أكبر من القدرة على التخطيط لموسم الشتاء القادم.