النمسا تستعيد 107 ملايين يورو من قضايا احتيال ضريبي واجتماعي في عام 2024
فيينا – INFOGRAT:
استعاد مكتب مكافحة الاحتيال في النمسا 107 ملايين يورو خلال العام الماضي من قضايا احتيال ضريبي واجتماعي، محذرًا من خطورة الإحتيال على تمويل الخدمات العامة، ومعلنًا عن خطط لتعزيز التعاون الرقمي والأوروبي لرفع عائدات الضرائب إلى 270 مليون يورو في العام المقبل و450 مليون يورو بحلول عام 2029.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلن ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer)، وزير المالية النمساوي (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، أن مكتب مكافحة الاحتيال (Amt für Betrugsbekämpfung – ABB) تمكن خلال عام 2024 من استرداد 107 ملايين يورو من قضايا الاحتيال، مشددًا على أن “الاحتيال الضريبي يشكل خطرًا بالغًا لأنه يهدد قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة”.
وجاء ذلك خلال عرض التقرير السنوي للمكتب، حيث أوضح الوزير أن الدولة تعتزم تشكيل مجموعة خبراء لصياغة تدابير جديدة لمكافحة الاحتيال، مع تركيز خاص على التحول الرقمي والتعاون الأوروبي، بهدف رفع الحصيلة الضريبية الناتجة عن مكافحة الاحتيال إلى 270 مليون يورو في عام 2026، و450 مليون يورو بحلول عام 2029.
مكافحة احتيال شاملة: من تزوير الأجور إلى غسل الأموال والعملات المشفرة
من جهته، أشار كريستيان آكيرلر (Christian Ackerler)، مدير مكتب ABB، إلى أن العمل بدون رقابة صارمة سيؤدي عاجلًا أو آجلًا إلى تراجع الامتثال الضريبي، وأضاف أن المكتب يواجه تحديات في عدة مجالات، منها:
- تلاعب بالأجور والضمان الاجتماعي (Lohn- und Sozialdumping)
- الاحتيال الضريبي والتهرب من الضرائب (Steuerbetrug)
- قضايا معقدة مثل شبكات الاحتيال عبر ضريبة القيمة المضافة (Umsatzsteuerkarusselle) على المستوى الأوروبي
- جرائم غسل الأموال والاحتيال في العملات المشفرة (Kryptobetrug)
أكثر من 53 ألف موظف خضعوا للتفتيش في عام واحد
في عام 2024، أجرى المكتب عمليات تفتيش طالت أكثر من 53,000 موظفة وموظف في 26,644 شركة، وأسفرت عن تنفيذ 148 عملية تفتيش ميدانية (Hausdurchsuchungen)، وإغلاق 195 شركة وهمية (Scheinfirmen)، إلى جانب إنهاء أكثر من 6,000 قضية جنائية مالية (Finanzstrafverfahren).
وشدد آكيرلر على أن عدد الشركات الوهمية آخذ في الازدياد، حيث تم الكشف عن 180 شركة وهمية خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2025، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع العام السابق بأكمله.
الجمعيات تحت المراقبة
رغم أن قطاع البناء، والخدمات، والمطاعم كانت تقليديًا الأكثر ارتباطًا بحالات الاحتيال، إلا أن التركيز مؤخرًا انصب أيضًا على الجمعيات (Vereine)، التي كانت، حسب التقرير، تزاول أنشطة تجارية تحت غطاء العمل الخيري.
وحذّر آكيرلر المواطنين الذين يبنون منازل (Häuslbauer) من التعامل مع شركات بناء تقدم فواتير مزورة لتقليل التكاليف، موضحًا أن انكشاف هذه الشركات سيورط الزبائن أنفسهم، قائلاً:
“في إحدى القضايا، حُكم على أكثر من 100 مواطن ببناء منزل بالسجن وتسجيل أسمائهم في السجل الجنائي.”
مكافحة القمار غير القانوني والتزوير عبر أوروبا
وفي مجال القمار غير القانوني (illegales Glücksspiel)، بدأ المكتب يلمس تأثير الضغوط الرقابية، حيث تم فرض غرامات مالية بقيمة 1.9 مليون يورو في هذا القطاع.
أما الاحتيال عبر شبكات ضريبة القيمة المضافة الأوروبية (Umsatzsteuerkarusselle)، فيتضمن مبالغ هائلة، وهو مجال تحظى فيه النمسا بتعاون دولي متزايد للكشف عن هذه الشبكات المعقدة.
