النمسا تسجّل ارتفاعًا حادًا في جرائم الكراهية عام 2024 مع 6.786 حالة واستقرار في نسبة الكشف
فيينا – INFOGRAT:
سجّلت الشرطة في النمسا خلال عام 2024 زيادة حادة في عدد جرائم الكراهية الموثّقة، حيث تم تسجيل 1.118 حالة أكثر مقارنة بعام 2023، دون تغيير كبير في نسب الكشف عن هذه الجرائم، وفقًا لتقرير “Hate Crime” الصادر عن وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وفقًا للتقرير السنوي المنشور يوم الثلاثاء، تم تسجيل 6.786 جريمة بدافع الكراهية خلال عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنةً بعام 2023 (5.668 حالة). وكان الدافع الأكثر شيوعًا هو “القناعات الفكرية” (Weltanschauung)، والتي سُجّلت في 3.935 حالة، أي ما يمثل 45% من جميع الحالات، ما يجعلها أعلى دافع مسجل لهذا النوع من الجرائم في العام.
دوافع متعددة للجرائم الموثقة
أفاد التقرير أن عدد الدوافع المسجلة بلغ 7.614 دافعًا، نظرًا لإمكانية ارتباط الجريمة الواحدة بعدة دوافع. بعد “القناعات الفكرية”، جاءت الأصل الوطني أو العرقي كثاني أكثر الدوافع (1.581 حالة)، تليها الديانة (763)، لون البشرة (417)، والميول الجنسية (317)، والتي تراجعت بنسبة 29% مقارنةً بعام 2023.
كما شملت الدوافع الأخرى: الجنس (238 مرة)، الوضع الاجتماعي (136)، الإعاقة (125)، والعمر (102).
طبيعة الجرائم وأماكن وقوعها
من بين الجرائم المرتبطة بدوافع الكراهية، كانت الانتهاكات ضد قانون الحظر (2.952 دافعًا) في الصدارة، تليها إتلاف الممتلكات (1.396)، الإيذاء الجسدي (661)، التحريض على الكراهية (599)، والتهديدات الخطيرة (506).
وقد تعرّض 1.619 شخصًا لعنف بدافع الكراهية، وكان 63% منهم من الذكور. وكان الدافع المهيمن في هذه الحالات الأصل الوطني أو العرقي.
المشتبه بهم في الغالب ذكور وقُصّر
أوضح التقرير أن معظم المشتبه بهم كانوا من الذكور بنسبة 86%، وهي نسبة أعلى من المتوسط العام للجرائم (78%). كما تبين أن نسبة القُصّر بين الجناة كانت مرتفعة نسبيًا مقارنةً بالجرائم العامة.
أما من حيث الجنسية، فبلغت نسبة الأجانب بين مرتكبي جرائم الكراهية 26% فقط، مقارنةً بـ47% في الجرائم العامة. وعلى سبيل المثال، فإن ثلاثة من كل خمس جرائم ذات دوافع معادية للنساء ارتكبها نمساويون. أما في حالات كراهية المسلمين وكبار السن، فقد كانت النسبة متقاربة بين النمساويين والأجانب.
توزيع جغرافي وأماكن ارتكاب الجرائم
سُجّلت أعلى نسب من الدوافع المسببة للجرائم حسب عدد السكان في ولايات سالزبورغ وفيينا وكيرنتن، وأقلها في بورغنلاند.
وقعت 25% من الجرائم في الأماكن العامة، و7% في أماكن خاصة، إلا أن الجرائم ذات الدوافع المعادية للنساء وقعت في الغالب في المحيط الخاص. أما الجرائم ذات الدافع المتعلق بالهوية “Trans” فتركزت في الأماكن العامة، وكانت أغلبها إيذاء جسدي (10 حالات)، تهديدات خطيرة، وإتلاف ممتلكات. أما في حالات “Divers/Inter”، فكانت معظم الجرائم تحريضًا على الكراهية (6 مرات).
الإنترنت كأبرز ساحة للجريمة
كان الإنترنت مسرحًا لـ2.000 دافع كراهية تقريبًا، شكلت انتهاكات قانون الحظر ثلاثة أرباعها. كما سُجلت نصف الجرائم ذات الدافع العنصري عبر الإنترنت. ومن بين المنشورات الدينية المعادية، كان الثلثان معادين للسامية، والثلث معاديًا للمسلمين.
تحذير من وزير الداخلية
حذّر وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) في مقدمة التقرير من أن “الحوادث الأخيرة التي كشفت في مارس 2025 تؤكد مدى سرعة تحول خطاب الكراهية إلى عنف حقيقي”. وقد اعتُقل حينها عدد من الأشخاص بعد الاشتباه في الاعتداء على مثليين جنسيًا واتّهامهم زورًا بالاعتداء الجنسي على الأطفال، ومن ثم سرقتهم وتعنيفهم.
وأكد الوزير في الوقت ذاته على فعالية برامج التدريب الوطني الواسع وجهود الشرطة في التحقيق والوقاية، مشيرًا إلى أن الدوافع المعادية للمثليين كانت بين الأكثر توثيقًا، وكثيرًا ما ارتبطت بـ الإيذاء الجسدي، وهو ما ينطبق أيضًا على حالات تتعلق بـ”ازدواجية الميول الجنسية”.
توثيق Hate Crimes ما زال في بدايته
تُسجَّل جرائم الكراهية في النمسا بشكل مستقل منذ عام 2020، وبدأ إصدار التقرير السنوي عنها في عام 2022. ويشمل التقرير الجرائم التي انتهت الشرطة من التحقيق فيها فقط.
