النمسا تطبق قواعد أكثر صرامة على مزودي خدمات العملات المشفرة وفقًا للائحة MiCAR

فيينا – INFOGRAT:

ابتداءً من اليوم، سيخضع مزودو خدمات تداول العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي لقواعد أكثر صرامة، وستدخل لائحة “الأسواق في الأصول المشفرة” (MiCAR) حيز التنفيذ بالكامل. تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز حماية المستثمرين وتبسيط إجراءات مكافحة غسل الأموال، وفي النمسا، ستتولى الهيئة النمساوية للأسواق المالية (FMA) مسؤولية الإشراف على سوق العملات المشفرة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال هيلموت إيتل وإدوارد مولر، عضوا مجلس إدارة الهيئة النمساوية للأسواق المالية (FMA)، في بيان صحفي: “لقد انتهى عصر الغرب المتوحش في أسواق العملات المشفرة” وأضافا أنه من المتوقع أن تضع الشركات التي تخضع للإشراف في أولوياتها الامتثال للقوانين، والسلوك التجاري المسؤول، وحماية العملاء في جميع الأوقات.

عقوبات صارمة لمخالفي القواعد

بموجب القوانين الجديدة، ستكون إجراءات الحصول على تراخيص لمقدمي خدمات العملات المشفرة أكثر صرامة. سيتعين على مقدمي خدمات مثل الحفظ، والتبادل، والاستشارات المتعلقة بالعملات المشفرة تقديم رأس مال كافٍ، ووضع أنظمة قوية لإدارة المخاطر، وضمان وجود أنظمة رقابة داخلية مناسبة، بالإضافة إلى تقديم معلومات شفافة حول نموذج أعمالهم.

وأضافت الهيئة أن الشركات التي لا تلتزم بهذه المعايير ستواجه “إجراءات رقابية صارمة وعقوبات شديدة”. بالنسبة للمستهلكين، تهدف هذه اللائحة إلى توفير “أمان أكبر، وشفافية أكبر، ووضوح قانوني أكبر”.