النمسا تطرد دبلوماسياً روسياً على خلفية قضية تجسس في شركة OMV للطاقة
أعلنت النمسا دبلوماسياً روسياً “شخصاً غير مرغوب فيه” وطردته من أراضيها، بعد أيام قليلة من الكشف عن قضية تجسس مزعومة داخل شركة النفط والغاز والكيماويات OMV، ويأتي هذا الإجراء إثر رفض السفارة الروسية رفع الحصانة الدبلوماسية عن موظفها، مما كان سيمكن من فتح تحقيق ضده، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقد أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم بعد الظهر، أن الدبلوماسي “غادر بالفعل الأراضي الاتحادية”، وكانت السفارة الروسية قد رفضت في وقت سابق رفع الحصانة الدبلوماسية عن موظفها، مما منع إجراء أي تحقيقات ضده.
ووفقاً لما ذكرته مجلة “profil” الإخبارية في منتصف سبتمبر، فإن الدبلوماسي الذي غادر البلاد الآن كان تحت مراقبة مديرية أمن الدولة والاستخبارات (DSN) بعد أن التقى مراراً بموظف في شركة OMV تم فصله لاحقاً. وخلال تفتيش لمنزل موظف OMV، تم العثور على عدد كبير من الوثائق الداخلية للشركة النمساوية. ومع ذلك، لم يكن بالإمكان إجراء أي تحقيقات جنائية في النمسا ضد الدبلوماسي، الذي تعتبره الأجهزة الغربية موظفاً في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وفقاً لـ “profil”، نظراً لحصانته.
لذلك، طلبت وزارة العدل، ضمن إجراءات روتينية متبعة، من وزارة الخارجية حث السفارة الروسية على التنازل عن الحصانة الدبلوماسية للموظف المشتبه به في التجسس. وكما كان متوقعاً، لم تستجب السفارة لهذا الطلب بالتنازل عن الحصانة، مما أدى إلى تصنيف الدبلوماسي كـ “شخص غير مرغوب فيه” بموجب المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الكشف إلا عن تفاصيل قليلة حول قضية التجسس المزعومة نفسها حتى الآن، وقد تركت النيابة العامة في فيينا استفساراً من وكالة APA حول الموضوع دون إجابة منذ بداية الأسبوع الماضي.
