النمسا تطلق تعديلًا لتسريع الإجراءات الكبرى وتقصير المهل ورقمنة المسار الإداري ومنع الإطالة

فيينا – INFOGRAT:

أقرت الحكومة النمساوية، اليوم، مشروع تعديل تشريعي جديد يهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية الكبرى، وذلك من خلال خفض العتبة الابتدائية لهذه الإجراءات وإطلاق منصة إلكترونية لتوثيق الخطوات الرئيسية، ويُفتح باب إبداء الرأي حول المشروع حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

أرسلت الحكومة النمساوية، اليوم الخميس، مشروع تعديل لقانون الإجراءات الإدارية العامة Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) إلى مرحلة المراجعة والتشاور، بهدف تسريع وتيرة ما يُعرف بـ”الإجراءات الكبرى” Großverfahren، لا سيما تلك التي تضم عددًا كبيرًا من الأطراف المعنية أو الجهات المشاركة.

يتضمن التعديل المقترح خفض العتبة الابتدائية لتطبيق الإجراءات الكبرى من مئة مشارك إلى خمسين فقط، مما يتيح شمول عدد أكبر من القضايا ضمن هذا الإطار المتسارع. كما ينص على إطلاق منصة إلكترونية لتوثيق الخطوات الأساسية في هذه الإجراءات، بما يعزز الشفافية والرقابة الرقمية.

ووفقًا لبيان رسمي، سيجري أيضًا دراسة إمكانيات أخرى لرقمنة الإجراءات الإدارية بهدف تبسيطها، إضافة إلى مراجعة إلزامية نشر الإعلانات في الصحف اليومية، حيث تُطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا الإجراء للعصر الرقمي، مع بحث بدائل أكثر حداثة.

تقليص المهل الزمنية وتحديد موعد نهائي للمداخلات

ينص التعديل الجديد على منح السلطات صلاحية تحديد مهلة نهائية لتقديم المداخلات من قبل الأطراف المعنية، وذلك بحد أقصى أسبوع واحد قبل الجلسة الشفوية. ويُستثنى أي طرح يتم بعد هذه المهلة من النظر. كما يمكن إغلاق التحقيقات في أجزاء معينة من المشروع بشكل مستقل. كذلك، تم تقليص فترة الإعلانات العامة من ثمانية إلى ستة أسابيع.

وفي هذا السياق، صرّح السكرتير العام للدولة Alexander Pröll، عن حزب ÖVP، قائلاً: “من خلال تحديد مهل جديدة لتقديم المداخلات، نمنع بعض المشاركين – مثل منظمات البيئة غير الحكومية NGOs – من إطالة أمد الإجراءات عمدًا”، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من محاولات “التأخير المتعمد”.

كما ستُتاح إمكانية إجراء الإجراءات الكبرى حتى في أشهر العطلات مثل ديسمبر (أعياد الميلاد) ويوليو وأغسطس (الصيف)، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا. وقد تم الإعلان عن هذا التعديل ضمن مجلس الوزراء الصيفي الذي عُقد يوم الأربعاء.

دعم من غرفة الاقتصاد

رحبت غرفة الاقتصاد النمساوية Wirtschaftskammer بالمقترح، واعتبره Siegfried Menz، رئيس الشعبة الفيدرالية للصناعة Bundessparte Industrie، تطورًا إيجابيًا، حيث قال في بيان: “التعديل يُعد بمثابة قانون إجراءات عصري ومنظم بشكل جيد، يمنع التأخيرات غير المبررة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المشاركة”.