النمسا تعتزم تنفيذ أول ترحيل إلى سوريا منذ عقد من الزمن بعد موافقة دمشق
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت السلطات النمساوية في فيينا، اليوم الإثنين، عن عزمها تنفيذ أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بحق مواطن سوري يبلغ من العمر 32 عامًا، أدين سابقًا بارتكاب عدة جرائم وسُجن لمدة سبع سنوات، وسط جدل قانوني وحقوقي حول مدى أمان الإعادة إلى سوريا.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، تعتزم النمسا، اليوم الإثنين 23 يونيو/حزيران 2025، تنفيذ أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ ما لا يقل عن عقد، وفق ما أفاد به تقرير Ö1-Morgenjournal لهيئة الإذاعة النمساوية، ويخص القرار مواطنًا سوريًا يبلغ من العمر 32 عامًا، أدين في السابق بعدة جرائم داخل الأراضي النمساوية من بينها التعاطف أو الانتماء لتنظيم داعش، وقضى بسببها سبع سنوات في السجن.
وبحسب ما ورد في التقرير، نظّم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl – BFA) رحلة طيران خاصة لنقل الشخص إلى سوريا. وكان الرجل محتجزًا مؤخرًا في الحبس التحفظي (Schubhaft)، وقد حاول قانونيًا الاعتراض على قرار الترحيل، إلا أن محاولاته لم تُفلح.
وثيقة العودة الصادرة عن سوريا تنتهي صلاحيتها اليوم
تأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت سوريا رسميًا على استقبال المواطن المرحّل، حيث أصدرت له شهادة عودة خاصة، إلا أن صلاحيتها تنتهي مع نهاية اليوم، ما يجعل تنفيذ الترحيل اليوم أمرًا حاسمًا من الناحية الإجرائية، وفي حال عدم تنفيذ الترحيل في موعده، سيتعيّن على السلطات السورية إصدار شهادة جديدة، وسيبقى الشخص المعني قيد الحبس التحفظي حتى إشعار آخر.
الداخلية النمساوية لم تؤكد أو تنف الترحيل
من جهتها، لم تؤكد وزارة الداخلية النمساوية تنفيذ الترحيل، كما لم تنفه، في وقت قد يُشكّل فيه هذا الترحيل سابقة قانونية وسياسية، باعتباره أول حالة ترحيل قسري إلى سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، وبهذا ستكون النمسا من الدول الأوروبية القليلة التي تُقدِم على تنفيذ مثل هذا القرار.
لا اعتراض من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أكد “لوكاس غاهلايتنر-غيرتس” (Lukas Gahleitner-Gertz)، وهو محامٍ ومتحدث باسم منظمة تنسيق اللجوء في النمسا (Asylkoordination Österreich)، في تصريح لإذاعة ORF، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تصدر أي قرار بوقف تنفيذ الترحيل.
إلا أن غاهلايتنر-غيرتس أشار إلى أن الأمر “جدير بالنقد”، مؤكدًا أن سوريا لا تزال تُعد بلد منشأ غير آمن، وأن الأوضاع الميدانية هناك “غير واضحة” و”متقلبة”، بما لا يتيح التنبؤ بما قد يواجهه المرحّل في حال عودته، سواء من خطر الاعتقال أو التعذيب. وأضاف: “حقوق الإنسان ليست مسابقة جمالية”.
تأثير مباشر على سياسة اللجوء النمساوية
وأشار غاهلايتنر-غيرتس إلى أن حالة عدم اليقين في سوريا أثّرت بشكل مباشر على سياسات اللجوء في النمسا، حيث تم تعليق معظم إجراءات اللجوء المتعلقة بالسوريين في الفترة الماضية.
إحصاءات وزارة الداخلية: 300 سوري غادروا النمسا هذا العاموبحسب معطيات وزارة الداخلية النمساوية، غادر نحو 300 مواطن سوري البلاد منذ بداية هذا العام، إلا أن الحالات السابقة كانت ضمن مغادرة طوعية أو ترحيل إلى دول ثالثة وفقًا للاتفاقيات، وليست عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا.
