النمسا تعتزم توسيع عمليات ترحيل المدانين إلى سوريا وتدريب قيادات أمنية سورية في الأردن
أجرى وزير الداخلية النمساوي، Gerhard Karner، اتصالاً هاتفياً مع وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، قبيل نهاية العام، لمناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بملفات الترحيل والتعاون الأمني بين البلدين. وأفادت وزارة الداخلية النمساوية بأن المحادثات تركزت بشكل أساسي على مواصلة تنفيذ عمليات ترحيل المواطنين السوريين الصادرة بحقهم أحكام قضائية إلى وطنهم الأم، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً لمسار بدأه الوزير Karner في أبريل 2025، حين زار سوريا كأول وزير داخلية أوروبي منذ سقوط نظام الأسد، وذلك برفقة وزيرة الداخلية الألمانية آنذاك Nancy Faeser. ومنذ يوليو 2025، تمكنت النمسا من أن تكون أول دولة أوروبية تبدأ بترحيل الجناة السوريين المدانين بجرائم بشكل مباشر إلى سوريا، وفقاً لما أكدته بيانات الوزارة.
وخلال المؤتمر الهاتفي الأخير، اتفق الجانبان على الإعداد لمزيد من عمليات الترحيل وتحسين العمليات الإجرائية المتبعة لضمان سلاسة التنفيذ. ومن المقرر في هذا الصدد عقد اجتماع لخبراء من كلا الدولتين داخل الأراضي السورية قريباً. وفي الوقت نفسه، تدرس وزارة الداخلية النمساوية إمكانية إقامة تعاون لتدريب القيادات الأمنية في الشرطة السورية، بالإضافة إلى خطط للمشاركة في تدريب أفراد الشرطة السورية بالتعاون مع السلطات الأمنية الأردنية في الأردن.
وشدد الوزير Gerhard Karner على استمرارية هذه الإجراءات قائلاً: “سيستمر ترحيل الجناة السوريين المدانين إلى وطنهم بشكل حازم. إن هذا الأمر ضروري لضمان أمن السكان في النمسا”. وتعكس هذه الخطوات رغبة الحكومة النمساوية في تحسين آليات التنسيق المباشر مع السلطات السورية الجديدة لضمان استقرار عمليات الإعادة القسرية للمدانين.
