النمسا تعلن مشروعًا لخفض المساعدات بنسبة تصل إلى 50% في حال عدم اجتياز دورات اللغة

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم – Claudia Plakolm (حزب الشعب النمساوي ÖVP)، اليوم الخميس، عن توجه حكومي لاعتماد سياسة أكثر صرامة تجاه دورات اللغة الألمانية الإلزامية للاجئين، وتشمل الإجراءات الجديدة فرض عقوبات على الممتنعين عن حضور هذه الدورات، منها خفض المساعدات الاجتماعية، وذلك ابتداءً من عام 2026، وفق ما صرّحت به الوزيرة خلال مؤتمر صحافي في دار المستشارية – Bundeskanzleramt.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت بلاكولم أن النية تتجه إلى وقف الاكتفاء بمجرد الحضور الشكلي في الدورات، إذ لن يُعتبر الحضور وحده كافيًا مستقبلاً، بل سيتم تقييم الأداء الفعلي والنجاح في التعلم، وذلك عبر امتحانات نهائية تثبت ما تم اكتسابه من مهارات لغوية، أما من يتغيب أو يمتنع عن المشاركة دون مبرر، فسيتعرض لـخفض في المساعدات الاجتماعية – Kürzung von Sozialleistungen أو فرض رسوم مشاركة ذاتية – Selbstbehalte.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تحاكي النموذج المطبق حاليًا في ولايتي النمسا العليا والسفلى حيث يمكن خفض ما يصل إلى 50% من المساعدات الاجتماعية في حال عدم المشاركة في دورات اللغة أو القيم.

بدء التطبيق ابتداءً من 2026

ذكرت بلاكولم أن وزارتها تعتزم تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء – Ministerratsvortrag قريبًا، على أن تبدأ الإجراءات الجديدة بحلول العام 2026. وقالت: “من يريد العيش بيننا، عليه أن يصبح جزءًا من مجتمعنا، وهذا يشمل تعلم اللغة الألمانية، والبحث عن عمل، والالتزام بالقيم والقوانين التي تحكم حياتنا المشتركة.”

كما شددت على أن تعلم اللغة الألمانية سيكون العنصر المحوري في عمليات الاندماج المستقبلية، إلى جانب تعزيز قيم المجتمع، وأكدت الوزيرة أن البرنامج الإلزامي القادم يستهدف طالبي اللجوء الذين يتمتعون بفرص مرتفعة للبقاء، ويتضمن أيضًا:

• اختبارات للكفاءات – Kompetenzscreening
• نقل القيم – Wertevermittlung
• دورات مكثفة في اللغة الألمانية – Deutschvermittlung

معالجة خاصة للأميّين من سوريا وأفغانستان

وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزيرة، سيتم كذلك التركيز على فئة الأميين، لا سيما القادمين من سوريا وأفغانستان، حيث ستُوجَّه لهم برامج خاصة تتناسب مع احتياجاتهم.

توجه وطني موحد

أكدت بلاكولم أنها تسعى إلى توسيع هذه الإجراءات لتشمل كامل النمسا، بعد نجاح النموذجين المحليين. وأوضحت: “نحن لا نقترح شيئًا جديدًا كليًا، بل نأخذ ما ثبت نجاحه في ولايات معينة ونسعى لتطبيقه على مستوى الدولة بأكملها.”هذه الخطة تُعد جزءًا من برنامج الحكومة الائتلافية الحالي، الذي نصّ منذ البداية على إلزامية المشاركة في برامج الاندماج لطالبي اللجوء، وعلى تضمين عقوبات في حال الإخفاق، مثل دفع جزء من تكلفة الدورات في حال عدم اجتيازها.