النمسا تعيد دعم الكهرباء للصناعة بموازنة 150 مليون يورو لعامي 2025 و2026
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت وزارة الاقتصاد النمساوية، خلال عطلة عيد العنصرة، أنّ القطاع الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة سيحصل مجددًا على “مكافأة الكهرباء الصناعية” خلال عامي 2025 و2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الناتج عن أسعار الطاقة المرتفعة، حيث خُصّص لها 150 مليون يورو في الميزانية، بواقع 75 مليون يورو سنويًا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء الإعلان من وزارة الاقتصاد النمساوية ليؤكد نية الحكومة إعادة العمل ببرنامج تعويض تكلفة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، والذي كان قد توقّف منذ عام 2022. وأفاد متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء النمساوية APA بأنّ هذا البرنامج، الذي لم يُفعّل في عامي 2023 و2024، سيُعاد العمل به على نحو رجعي لعام 2025 بعد موافقة مجلس الوزراء المرتقبة خلال الأسبوعين المقبلين.
عودة لتعويض سابق توقف منذ 2022
كان هذا الدعم قد طُبّق آخر مرة في عام 2022، حين تمّ صرف 185 مليون يورو إلى 44 شركة صناعية مستوفية للشروط. ومنذ ذلك الحين، تراجع سعر الكهرباء بنحو 75%، بحسب الوزارة. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال تكاليف الطاقة بالنسبة للشركات الصناعية مرتفعة بسبب تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في هذا الدعم بهدف الحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية.
شروط واضحة للشركات المستفيدة: استهلاك مرتفع والتزام بالكفاءة
وفقًا للبيانات الصادرة، فإنّ الشركات التي تستهلك أكثر من 1 غيغاواط/ساعة (GWh) سنويًا تُصنّف كـ”شركات كثيفة الاستهلاك الكهربائي”، وبالتالي تكون مؤهّلة لتقديم طلبات الحصول على هذا الدعم. ومن المتوقع أن يتمّ توزيع مبلغ 150 مليون يورو بطريقة نسبية (aliquotiert) وفقًا لعدد المتقدّمين ومقدار الاستحقاق.
لكن في المقابل، يتعيّن على هذه الشركات الاستثمار في تدابير لتحسين كفاءة الطاقة، ما يُعدّ أحد الشروط الأساسية للحصول على هذه المكافأة، في انسجام مع الأهداف البيئية للحكومة الاتحادية.
الهدف: منع الهجرة الصناعية وتحقيق التوازن البيئي
أكّد وزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر (Wolfgang Hattmannsdorfer)، المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أنّ هذا الدعم يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، محذّرًا من أنّه “من دون هذه التعويضات، قد تلجأ بعض الصناعات إلى الانتقال نحو دول ذات متطلبات بيئية أقل صرامة”.
وأشار الوزير أيضًا إلى أنّ الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعرفة اجتماعية خاصة للأسر الخاصة (private Haushalte)، لتأمين العدالة في توزيع الدعم بين القطاع الصناعي والمواطنين.
