النمسا تقترب من تصنيف شبيه بسوريا في مكافحة غسل الأموال حسب هيئة مكافحة غسل الأموال الدولية (FATF)
وجهت هيئة مكافحة غسل الأموال الدولية Financial Action Task Force (FATF) انتقادات حادة للنمسا في تقرير مرحلي صدر حديثًا، معتبرة أن فعالية البلاد في مكافحة غسل الأموال “منخفضة” أو “معتدلة” في ثماني من أصل إحدى عشرة فئة تقييم، وكانت النمسا بالكاد نجت من إدراجها على “القائمة الرمادية” التي تضم دولًا عالية المخاطر مثل سوريا ونيجيريا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تضم القائمة الرمادية للـFATF حاليًا 24 دولة، بينها سوريا، نيجيريا، بلغاريا، موناكو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، ما يعني قيودًا على المعاملات المالية الدولية وأضرارًا اقتصادية كبيرة.
أما “القائمة السوداء” فتشمل فقط كوريا الشمالية، إيران وميانمار، وتعمل المنظمة، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومقرها باريس، على مراجعة التزام الدول بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل مراجعاتها البنوك، الشركات والسلطات الوطنية.
وبحسب التقرير، سجلت النمسا نتائج سلبية خاصة في مجال الإجراءات الوقائية والتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال، إذ اعتبرت فعاليتها “منخفضة”. وأشارت FATF إلى أن عدد التحقيقات في هذا المجال قليل ولا يتناسب مع مستوى المخاطر في البلاد، كما انتقدت غياب استراتيجيات واضحة للتحقيق ومراجع توجيهية، مؤكدة أن جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، التهرب الضريبي والفساد لا تتم ملاحقتها بما يتلاءم مع حجم الخطر. كما أوصت بتشديد العقوبات، معتبرة أن العقوبات الحالية غير رادعة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن التقييم النهائي في مجال “المصادرة” ما زال معلقًا، مع توقع أن تحصل النمسا هناك على أسوأ تقييم. في المقابل، حققت نتائج أفضل في الإشراف على المؤسسات المالية والتحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، بينما كان أفضل تقييم على الإطلاق في ما يخص إتاحة البيانات العامة عن الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات.
وبحسب التقرير المرحلي الذي بات بين يدي الوزارات المختصة في فيينا، أوضحت وزارة الداخلية أن التقييمات الأولية “تتوافق مع توقعات الخبراء”، لكنها لا تزال قابلة للتعديل، من جهته، أعلنت وزارة العدل عن إجراءات جديدة لتحسين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أكدت وزارة المالية أن جهودًا إضافية ستُبذل في الأشهر المقبلة لمعالجة الثغرات التي كشفها التقرير. الوزارة أمامها مهلة حتى منتصف سبتمبر/أيلول لتقديم ملاحظاتها، قبل صدور تقرير إضافي لاحق، على أن يُنشر التقرير النهائي للـFATF في فبراير/شباط 2026.
من جانبها، اعتبرت هيئة الرقابة المالية FMA أن القطاع المصرفي في النمسا حقق نتائج جيدة لدى FATF بعد تحسين أنظمته في السنوات الماضية، مرجحة أن ينعكس ذلك إيجابًا على التقييم النهائي للبلاد. وكانت الهيئة قد أعلنت في مايو/أيار أن عدد بلاغات الاشتباه في غسل الأموال ارتفع بشكل كبير، إذ سُجلت أكثر من 6.000 حالة في 2023، مقابل نحو 11.000 حالة في 2024، وهو ما اعتبره عضو مجلس الإدارة السابق Eduard Müller مؤشرًا على تحسن الوعي داخل القطاع المالي.
