النمسا تقرّ قواعد إنهاء عمل جديدة للموظفين المستقلين وتسمح لهم بالتفاوض الجماعي
فيينا – INFOGRAT:
أقرت اللجنة الاجتماعية في البرلمان النمساوي (Nationalrat) بالإجماع يوم الأربعاء، القواعد الجديدة المتعلقة بـ إنهاء العمل وإمكانيات الاتفاقيات الجماعية للموظفين الذين يعملون بعقود “الخدمة الحرة” (freie Dienstnehmer). وبموجب القانون الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2026، سيتم لأول مرة إدخال الحد الأدنى من المعايير وفترات الإخطار بالفصل لهذه الفئة من العمال، بالتزامن مع السماح لهم بإبرام اتفاقيات جماعية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
فترات إخطار إلزامية للموظفين ذوي العقود الحرة
ينص القانون الجديد على تحديد فترة الإخطار بإنهاء العمل بـ أربعة أسابيع، وتزداد إلى ستة أسابيع بعد عامين من الخدمة. ويعتبر الشهر الأول من العقد فترة تجريبية، ويكون إنهاء العقد ممكناً إما في منتصف الشهر (يوم 15) أو في نهايته، مع السماح بأي ترتيبات تكون أكثر ملاءمة للموظف.
وبموجب تعديل إضافي، أصبح لزاماً على أصحاب العمل إبلاغ موظفي الخدمات الحرة بالمعايير المطبقة عليهم، مثل الاتفاقيات الجماعية أو تعريفات الحد الأدنى للأجور.
توسيع نطاق القانون ليشمل الاتفاقيات الجماعية
سيتم توسيع نطاق تطبيق قانون الدستور العمالي (Arbeitsverfassungsgesetz)، بحيث يمكن لـ جمعيات وروابط موظفي الخدمة الحرة أن تصبح قادرة على التفاوض وإبرام اتفاقيات جماعية (Kollektivverträge). ويهدف هذا التوسع إلى تمكين إبرام اتفاقيات جماعية خاصة بهذه المجموعة، أو إدراجها في الاتفاقيات القائمة، علماً بأنه لا يوجد أي التزام قانوني بضرورة إبرام مثل هذه الاتفاقيات.
ترحيب واسع وانتقاد للتأجيل
وصفت وزيرة العمل Korinna Schumann (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ) القانون بأنه “حماية مهمة” لموظفي الخدمة الحرة. وأشارت إلى أن حالات مثل ما حدث مع شركة توصيل الطعام Lieferando، حيث تم فصل 1000 موظف وإعادة توظيفهم كـ موظفي خدمة حرة، هي أمر “لا يمكننا قبوله في النمسا”. وحظي المشروع بدعم واسع من أحزاب SPÖ وÖVP والخضر (Grüne) وFPÖ وNEOS.
في المقابل، تم تأجيل مقترحات المعارضة المتعلقة بإشراك موظفي الخدمة الحرة في مجالس العمل (Betriebsräte)، وتنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن عمال المنصات، وفرض قوانين أكثر صرامة ضد الشركات الوهمية، وذلك بأصوات الائتلاف الحاكم.
أكملت النمسا بنجاح استعداداتها الوطنية لبدء تشغيل نظام الدخول والخروج (EES)، وهو نظام آلي لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تسجيل دخول وخروج المسافرين من الدول الثالثة المسموح لهم بالإقامة في منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا، من المقرر أن تبدأ الدول الـ 29 الأعضاء في منطقة شنغن-الاتحاد الأوروبي في التنفيذ التدريجي للنظام اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025، مع توقع أن يعمل النظام بكامل طاقته في جميع المعابر الحدودية الخارجية لمنطقة شنغن بحلول 10 أبريل 2026، بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، ويهدف هذا النظام، الذي سيتم تطبيقه في النمسا في جميع المطارات الدولية، إلى زيادة أمن المواطنين من خلال جمع البيانات البيومترية للمسافرين، مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه، ليحل محل أختام الجوازات اليدوية بعملية تسجيل رقمية، بحسب بيان لوزارة الداخلية النمساوية BMI.
يُمثل هذا النظام خطوة مهمة لتعزيز الأمن، حيث سيمكن من اكتشاف الإقامات غير القانونية بسهولة أكبر، والكشف التلقائي عن تجاوز مدة التأشيرة، ومنع انتحال الهوية. كما يتميز النظام بمقاومته للتزوير وربطه بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية، Gerhard Karner، أن: “من المهم بالنسبة للشرطة النمساوية أن تعرف من يدخل بلادنا، وما إذا كان هذا الشخص يدخل بلادنا بشكل قانوني، وكم سيبقى فيها. هذا يعني المزيد من الأمن”.
وأضاف Magnus Brunner، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، أن: “التشغيل التجريبي لنظام الدخول والخروج ينطلق يوم الأحد. إنه جزء أساسي من إصلاحنا للجوء والهجرة. سيمكننا هذا من معرفة من يدخل الاتحاد الأوروبي ومن يغادرها. إنه يوم جيد لأوروبا”.
كما أشار المدير العام للأمن العام، Franz Ruf، إلى أن: “هذا النظام يمكننا من مكافحة انتحال الهوية، الجرائم الخطيرة، الهجرة غير الشرعية، وكذلك الإرهاب، بفعالية كبيرة. لقد ضاعفنا تقريبًا عدد أفراد الشرطة في مطار Wien-Schwechat على مدى السنوات العشر الماضية. يعمل حاليًا 770 من أفراد الشرطة هنا”.
من جانبها، أوضحت Elisabeth Wenger-Donig، رئيسة المجموعة في وزارة الداخلية، أن: “حقبة جديدة لإدارة الحدود الأوروبية قد بدأت – فالختم اليدوي لجوازات السفر عند الدخول والخروج سيصبح قريبًا شيئًا من الماضي. نظام الدخول والخروج سيعمل على تحديث ضوابط الحدود وتعزيز الأمن في النمسا ومنطقة شنغن. وقد بدأنا بحملة إعلامية شاملة لإبلاغ المسافرين وجميع الأطراف المعنية بالتغييرات الوطنية والدولية”.
وإلى ذلك، صرّح Günther Ofner، عضو مجلس إدارة شركة Flughafen Wien AG، قائلًا: “الأمن يحظى دائمًا بأولوية قصوى، ولدينا تعاون جيد جدًا مع السلطات في هذا الصدد. سيساهم نظام الدخول والخروج الجديد بشكل كبير في زيادة الأمن والكفاءة. وقد تم استثمار 16 مليون يورو في البنية التحتية التقنية لهذا الغرض”.
تنفيذ الإجراءات الفنية
تم تنفيذ جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة للنظام على المستوى الوطني. ومن المتوقع أن يؤدي أتمتة وتبسيط وظائف برامج مراقبة الحدود إلى تقصير وقت إجراءات التخليص مع زيادة الأمن والفعالية في الوقت نفسه. بالتوازي مع ذلك، اكتملت الاستعدادات الوطنية لتشغيل النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (ETIAS)، والمقرر إطلاقه في الربع الأخير من عام 2026. تم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود وسياسة التأشيرات (BMVI) للفترة من 2021 إلى 2027.
