النمسا تقر قانون “مساعدة التعليم المستمر” الجديد.. وإلزام الموظف بعام كامل خدمة لدى صاحب العمل
تبنت اللجنة الاجتماعية في البرلمان النمساوي (Nationalrat) يوم الأربعاء، النموذج الجديد لـ “مساعدة التعليم المستمر” (Weiterbildungsbeihilfe) الذي يحل محل نظام إجازة التعليم (Bildungskarenz) الملغى. وقد حصل مشروع القانون على دعم من أحزاب الائتلاف الحاكم حزب الشعب (ÖVP)، والاشتراكيين الديمقراطيين (SPÖ)، ونيوس (NEOS)، وفقاً لما أعلنته المراسلات البرلمانية مساءً. وفي المقابل، عبرت أحزاب المعارضة عن انتقادها للنموذج الجديد، معتبرة أن النظام قد تم تعديله لخدمة مصالح أصحاب العمل، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تغييرات مشددة في معايير الاستحقاق اعتباراً من 2026
قبل التصويت، أُجريت بعض التعديلات الفردية على مشروع القانون بناءً على اعتراضات وردت خلال عملية المراجعة. ومع ذلك، لم تتغير المعايير المشددة للوصول إلى إجازة التعليم (التي أصبحت الآن مساعدة التعليم المستمر). ويشمل هذا التشديد متطلبات أعلى من حيث الوقت والمحتوى لبرنامج التعليم المستمر المختار، إلى جانب رقابة أكثر صرامة.
كما بات مطلوباً من الموظفين أن يكونوا قد عملوا لدى صاحب العمل الحالي لمدة اثني عشر شهراً على الأقل (بدلاً من ستة أشهر) قبل التقدم لطلب الحصول على مساعدة التعليم المستمر، مع استمرار وجود استثناءات للشركات الموسمية. ولن يصبح ممكناً بعد الآن الربط المباشر بين إجازة التعليم وإجازة الوالدين (Elternkarenz).
الهدف المزدوج: استهداف الأقل تأهيلاً والقيود المالية
تهدف الحكومة من خلال نموذج مساعدة التعليم المستمر الجديد إلى الوصول بشكل أساسي إلى الأشخاص ذوي المؤهلات المنخفضة.
ومن الناحية المالية، ولأسباب تتعلق بالميزانية، تم تحديد سقف للإنفاق السنوي على هذا البرنامج بـ 150 مليون يورو. ومن المقرر أن تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.
