النمسا تمدد إجراءات التفتيش على الحدود لايصال “الضغط على الهجرة غير الشرعية حتى الصفر”

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية يوم الأحد عن تمديد عمليات التفتيش على الحدود مع المجر وسلوفينيا لمدة ستة أشهر إضافية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار “الحد من تهريب البشر” وضبط الهجرة غير الشرعية. وقال وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارني، إن الهدف من هذه الإجراءات هو “دفع الهجرة غير الشرعية نحو الصفر”، مشيرًا إلى أن عمليات التفتيش على الحدود والمناطق الحدودية تعد جزءًا أساسيًا من هذه السياسة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، منذ الخريف 2015، تم تعزيز الرقابة على الحدود النمساوية مع المجر وسلوفينيا، وقد تم الإعلان عن استمرار هذه الإجراءات. وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة النمساوية يتم دعمها من قبل الجيش النمساوي في هذه المهمة. كما تم تكثيف الرقابة أيضًا على الحدود مع تشيكيا وسلوفاكيا منذ خريف 2023.

تدابير إضافية تم تنفيذها على طول طرق تهريب البشر الدولية في منطقة البلقان، حيث يعمل حاليًا نحو 40 شرطيًا نمساويًا في صربيا والمجر لمكافحة الجرائم عبر الحدود، في إطار عملية “فوكس”.

انخفاض حاد في عمليات القبض
أشار البيان إلى أن عمليات القبض على المهاجرين غير الشرعيين في ولاية بورغنلاند قد انخفضت بشكل حاد منذ خريف 2023. في الأسبوع 41 من عام 2022 تم القبض على حوالي 3,600 شخص، بينما تم القبض على 19 شخصًا فقط في الأسبوع 17 من عام 2025. وتم التأكيد على أن هذه الإجراءات قد ساهمت في تقليص أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ.

التعاون مع ألمانيا
في نفس السياق، أعرب الوزير كارني عن تأييده لقرار ألمانيا بتشديد الرقابة على حدودها، مؤكدًا على أهمية التعاون بين النمسا وألمانيا في مواجهة شبكات تهريب البشر. وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

الدول التي تجري مراقبة الحدود
في الوقت الحالي، تقوم عشرة دول في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن بإجراء عمليات تفتيش على حدودها الداخلية، وهي: بلغاريا، ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النرويج، النمسا، السويد، وسلوفينيا.