النمسا تنضم إلى مبادرة دنماركية-إيطالية لترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة

فيينا – INFOGRAT:

دعت تسع دول أوروبية، من بينها النمسا، إلى تسهيل إجراءات ترحيل المجرمين الأجانب، وذلك من خلال رسالة مفتوحة تطالب بإعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال الهجرة، ووقّعها أمس المستشار النمساوي كريستيان شتوكر (ÖVP) بمبادرة من الدنمارك وإيطاليا.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت الرسالة أن على الدول أن تمتلك هامشاً أوسع على المستوى الوطني لتقرير متى ينبغي ترحيل الأجانب المتورطين في جرائم، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يشمل على وجه الخصوص “حالات الجرائم العنيفة الخطيرة وجرائم المخدرات”.

وأوضحت الدول الموقعة أن الحكومات يجب أن تكون قادرة أيضاً على اتخاذ “إجراءات فعّالة ضد الدول المعادية” التي تحاول، حسب تعبيرهم، “استخدام المهاجرين كأداة لتقويض قيمنا وحقوقنا”.

دعوة لإعادة النظر في تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

وانتقدت الرسالة، التي تبنتها تسع دول أوروبية، التفسير الحالي لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية (EGMR)، موضحة أن بعض أحكامها “قيدت قدرة المجتمعات الديمقراطية على حماية سكانها من التحديات المعاصرة”.

وأضاف الموقعون: “نرغب في استخدام تفويضنا الديمقراطي لبدء نقاش جديد ومفتوح حول تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، مشددين على ضرورة “استعادة التوازن الصحيح” في التعامل مع قضايا الهجرة والتهديدات الأمنية المرتبطة بها.

مبادرة دنماركية-إيطالية وتحالف أوروبي داعم

وبحسب ما جاء من المكتب الاتحادي للمستشار النمساوي، فإن هذه الرسالة المفتوحة تعود إلى مبادرة أطلقتها رئيسة وزراء الدنمارك Mette Frederiksen ورئيسة وزراء إيطاليا Giorgia Meloni، وانضمت إليها إلى جانب المستشار النمساوي Christian Stocker حكومات كل من بلجيكا، التشيك، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا وبولندا.

وأشار البيان إلى أن الهدف المشترك لهذه الدول يتمثل في “تعزيز قدرة الحكومات على حماية نظامها القانوني والديمقراطي” في مواجهة ما وصفته الرسالة بـ”التهديدات الناشئة عن استغلال الهجرة لأغراض سياسية”.