النمسا تواجه موجة جديدة محتملة من إفلاس الشركات بسبب انتهاء قروض كورونا

فيينا – INFOGRAT:

تتوقع فيينا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد إفلاس الشركات خلال الأشهر المقبلة، مع انتهاء معظم قروض كورونا المضمونة من الحكومة في 31 ديسمبر. ويعتبر هذا الارتفاع امتدادًا لتداعيات الجائحة، حيث تجد العديد من الشركات صعوبة في تسديد القروض التي أُخذت لتجاوز الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شهدت الأشهر الأخيرة تسجيل عدد من حالات الإفلاس في فيينا، منها مطعم Bermuda Bräu في وسط المدينة وشركات أزياء مثل Lena Hoschek وJones. هذه الشركات وغيرها كانت تواجه التزامًا برد قروض كورونا التي لم تعد قادرة على تحملها بسبب انخفاض العائدات.

قروض ميسرة لنحو 3,500 شركة

منذ عام 2020، استفادت حوالي 3,500 شركة صغيرة ومتوسطة في فيينا من قروض كورونا الميسرة بضمان حكومي. لكن مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع الأرباح، أصبح من الصعب على هذه الشركات سداد تلك القروض. وفقًا للخبير Gerald Zmuegg، الذي يقدم استشارات لـ69 شركة مهددة بالإفلاس، فإن معظم الشركات عادت لتحقيق أرباح بعد انتهاء الإغلاقات، لكنها ما زالت غير قادرة على التخلص من ديونها المتراكمة خلال الجائحة.

تأثير تراجع الإنفاق الاستهلاكي

يرى Thomas Url، خبير البنوك في معهد WIFO للأبحاث الاقتصادية، أن الركود الاقتصادي الحالي سببه الأساسي هو تراجع الاستهلاك. وأوضح أن قطاعات مثل التجارة والمطاعم وقطاع البناء تعاني بشدة من هذا الركود، مما يقلل من السيولة الإضافية اللازمة للحفاظ على استمرارية الشركات.

تدخل الدولة في حالات الإفلاس

عند إفلاس الشركات، تقوم البنوك باسترداد القروض غير المسددة من بنك AWS الحكومي، الذي يتوقع خسائر تصل إلى 15% من قروض كورونا. لتجنب زيادة الإفلاسات، دعا Zmuegg إلى تمديد فترة سداد القروض إلى خمس سنوات، معتبرًا أن هذا الإجراء ممكن لكنه يحتاج إلى دعم سياسي.

على الجانب الآخر، أعرب Url عن رأي مخالف، مشيرًا إلى أن قروض كورونا كانت أداة ناجحة خلال الجائحة، لكن الهدف لم يكن تقديم ضمانات طويلة الأجل بأسعار ميسرة للشركات.