النمسا توسع تطبيق نظام الحبس المنزلي بالمراقبة الإلكترونية حتى 24 شهراً من العقوبة المتبقية
بدأ يوم الاثنين في النمسا تطبيق إصلاح جديد لنظام الحبس المنزلي بالمراقبة الإلكترونية (Fußfessel)، حيث أصبح بإمكان جميع السجناء الذين تبقى لهم 24 شهراً من العقوبة التقدم بطلب للاستفادة منه، باستثناء المدانين بجرائم عنف أو جرائم جنسية جسيمة أو جرائم إرهابية. في ولاية النمسا السفلى سُجل سنوياً نحو 240 حالة من هذا النوع، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
كان الحد الأقصى للاستفادة من نظام Fußfessel سابقاً يقتصر على عام واحد من العقوبة المتبقية، لكن الإصلاح الجديد ضاعف الفترة لتصل إلى عامين. وبحسب جمعية Neustart، التي تتولى منذ 15 عاماً جمع البيانات والإشراف على البرنامج، فقد تم العام الماضي في Niederösterreich تنفيذ نحو 22.000 يوم حبس منزلي بالمراقبة الإلكترونية. ويشترط للموافقة على الطلب وجود سكن ثابت ووظيفة مضمونة، لضمان بقاء الروابط الاجتماعية.
رحب Alexander Grohs، مدير Neustart في Niederösterreich، بالإصلاح لكنه شدد على أن Fußfessel يبقى حبسا مقيداً للحرية، موضحاً أن طول فترة المراقبة يفاقم الأعباء النفسية على الخاضعين لها: “إنه يؤثر في الإنسان حين لا يستطيع مغادرة المنزل متى شاء”. وأكد أن الدعم النفسي والاجتماعي جزء أساسي من برنامج المتابعة، وذلك للوقاية من الانتكاسات أو الانسحابات من النظام، حيث بلغت نسبة الانسحاب مؤخراً 11%.
وأشار Grohs إلى أن نسبة العودة إلى السجن بعد ثلاث سنوات من الإفراج تبلغ 11,6% فقط، معتبراً أن النظام فعال بفضل انخفاض معدلات العودة إلى الجريمة، وتكلفته الأقل مقارنة بأنواع الحبس الأخرى، إضافة إلى الحفاظ على الروابط الاجتماعية وفرص العمل والسكن، مما يسهّل إعادة الاندماج. كما يساهم النظام في تخفيف الضغط عن المؤسسات العقابية.
