النمسا توسع مبادرة “المنتجات النسائية المجانية” لتشمل 252 مدرسة إضافية لمكافحة الفقر والوصم الاجتماعي
تتوسع المبادرة النمساوية الرامية إلى توفير المنتجات الصحية الخاصة بالدورة الشهرية (Binden und Tampons) بشكل مجاني لتشمل 252 مدرسة إضافية في مقاطعات فورارلبرغ (Vorarlberg)، وتيرول (Tirol)، وكارينثيا (Kärnten)، وستيريا (Steiermark)، والنمسا السفلى (Niederösterreich)، وبورغنلاند (Burgenland)، وذلك اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على النساء والفتيات وإزالة وصمة العار المرتبطة بالحيض، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
توفير 5.6 مليون منتج وضرورة التخفيف المالي
تتوافر المنتجات الدورية حالياً بشكل مجاني في 15 كلية وجامعة، إضافة إلى 22 مدرسة في سالزبورغ. وستضاف إليها 252 مدرسة جديدة لتوسيع نطاق المشروع.
وسيتم توفير ما مجموعه 5.6 مليون قطعة من المنتجات الصحية النسائية، ضمن تعاون بين الحكومة وسلسلة صيدليات كبرى. وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى “إزالة وصم العار” عن موضوع الحيض (Menstruation) في المجتمع.
وشددت وزيرة شؤون المرأة، Eva-Maria Holzleitner (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ)، في بيان صحفي، على أن التخفيف المالي لتكاليف هذه المستلزمات الصحية الأساسية أصبح ضرورياً وملحاً خاصة في أوقات ارتفاع الأسعار (Teuerung). وأكدت الوزيرة أن المشروع التجريبي يسعى أيضاً إلى “خلق الوعي وكسر تابو الحيض أخيراً”.
20% من النساء يجدن صعوبة في تحمل التكاليف
لا يقتصر نجاح المبادرة على توفير المنتجات الدورية بشكل طبيعي في غرف الغسيل بجانب الصابون وورق التواليت، بل يتم أيضاً تزويد موزعات المنتجات برموز QR تقود إلى معلومات حول صحة المرأة ومواضيع الحيض.
وتأتي هذه المبادرة في ظل نتائج مقلقة كشف عنها تقرير صحة الحيض لعام 2024 الصادر عن وزارة الصحة النمساوية، والتي تفيد بأن 20% من النساء يواجهن صعوبات في تحمل تكلفة مستلزمات الحيض.
وتشير الدراسة إلى أن الدورة الشهرية لا تزال تشكل مصدر خجل لدى البعض. فبالرغم من أن 90% من النساء يرين أن الحديث عن الحيض يجب أن يكون علنياً، إلا أن ثُمن (1/8) النساء اللاتي شملهن الاستطلاع (تتراوح أعمارهن بين 14 و60 عاماً) لا يزلن يعتبرنها شيئاً نجساً، في حين يعتقد 7% منهن أنه يجب إبقاء الدورة الشهرية سراً عن الآخرين. لوحظ هذا الموقف بشكل خاص بين النساء اللاتي لم يكملن سوى التعليم الإلزامي كحد أقصى.
