النمسا تُبعد ناشطة مناخية ألمانية رغم إقامتها منذ 2017 لمدة عامين بسبب “تهديد عام”
فيينا – INFOGRAT:
أصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في النمسا قرارًا بمنع الناشطة البيئية الألمانية أنيا فيندل (Anja Windl) من الإقامة في البلاد لمدة عامين، وذلك بدعوى تشكيلها “خطراً جسيماً على النظام والأمن العام”، بحسب ما ورد في قرار صادر عن فرع ليوبن (Leoben) التابع للمكتب، الأسبوع الماضي. وعبّر محاميها، رالف نيدرهامر (Ralf Niederhammer)، عن نيته الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تقيم أنيا فيندل، وهي طالبة من ولاية بافاريا الألمانية، في مدينة كلاغنفورت (Klagenfurt) منذ خريف عام 2017، وتُعد من الوجوه البارزة في فرع النمسا المنحل منذ أغسطس 2024 لحركة حماية المناخ “Letzte Generation” (الجيل الأخير)، حيث شاركت فيندل، مع أعضاء آخرين من الحركة، في السنوات الماضية في احتجاجات شملت إغلاق طرقات وشوارع سريعة، اعتراضاً على سياسات الحكومة الاتحادية المناخية، وقد أدى ذلك إلى اعتقالها في بعض المناسبات.
وبعد أكثر من عامين من انطلاق الإجراءات القانونية المتعلقة بإقامتها، تلقّت فيندل قراراً من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) بمنعها من الإقامة في النمسا لمدة سنتين، وأوضح محاميها نيدرهامر أنّ الشرط المسبق لمثل هذا القرار، بالنظر إلى مدة إقامتها الطويلة في البلاد، يتمثل في وجود “خطر جسيم على النظام أو الأمن العام”. وأردف: “يُحمّلونها المسؤولية مراراً بسبب أنشطتها ضمن حركة ‘Letzte Generation’ ومنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أنه من غير الواضح كيف يُمكن اعتبار ذلك تهديداً فعلياً.
اتهامات بقيادة حملات تجنيد وإثارة القلاقل
وتضمّن القرار الرسمي الصادر يوم الخميس الماضي اتهامات لفيـندل بلعب “دور قيادي” في تجنيد أعضاء جدد ضمن الحركة، وتخصيصها لـ”جهود واسعة في مجال العلاقات العامة”. كما ورد في القرار أنها “ظهرت مراراً في سجلات الشرطة للاشتباه في ارتكابها أفعالاً يعاقب عليها القانون”. واعتبر القرار أن لديها “ميلاً إلى المشاكسة (Querulatorische Neigung)”، وهو ما فُسر بأنه ليس تعبيراً عن نشاط سياسي أو احتجاجي، بل بمثابة “إخلال واسع بالنظام والهدوء العام”.
كما اتهمها المكتب بمحاولة “تغيير الأوضاع السياسية في النمسا”، الأمر الذي وصفه محاميها بأنه “غريب نوعاً ما”، مضيفاً: “هي تطالب فقط بالالتزام بمقررات مجلس المناخ”، على حد قوله.
مهلة لمغادرة البلاد والطعن القانوني
منح القرار فيندل مهلة أربعة أسابيع لمغادرة النمسا. وأكد المحامي نيدرهامر أنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية، مما يُعلق سريان المهلة القانونية مؤقتاً. من جهتها، اعتبرت فيندل القرار “محاولة للتصدي للاحتجاج السلمي”، مضيفة أن هناك “تطبيعاً مقلقاً لطريقة التعامل مع النشاط البيئي”. وقالت إنها لن تغادر البلاد طوعاً، مشيرة إلى أن النمسا تمثل منذ سبع سنوات “مركز حياتها الأساسي”.
توضيح رسمي حول آلية إصدار قرارات الإبعاد
أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، في بيان صدر يوم الاثنين، أن قرارات منع الإقامة تُبنى على “جمع جميع المعلومات ذات الصلة ودراسة ظروف كل حالة على حدة بعناية”. وأكد أن “التقييم في إطار قانون الأجانب يتم بشكل مستقل عن القضاء الجنائي”، مضيفاً أن الأمر يتعلق دائماً بـ”إجراء إداري وقائي يهدف إلى الحماية من المخاطر التي تهدد النظام العام والأمن”.
إجراءات جنائية لا تزال جارية
جدير بالذكر أن المسألة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لأنشطة الاحتجاج لا تزال مفتوحة. ولا تزال النيابة العامة في فيينا تحقق، منذ نوفمبر 2023، مع فيندل وعدد من الأعضاء السابقين في حركة “Letzte Generation” بتهمة “تشكيل تنظيم إجرامي والتسبب في أضرار جسيمة للممتلكات”.
