النمسا مطالبة بخفض 15 مليار يورو لتجنب إجراءات العجز من المفوضية الأوروبية
فيينا – INFOGRAT:
أعرب حزب الشعب (ÖVP) عن رفضه لإجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن العجز المالي، بينما أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) تأييده لها، حيث يرى الأخير أن مسار التصحيح سيكون أكثر ليونة من خلال قبول الإجراء. جاء ذلك بعد أن أرسلت المفوضية الأوروبية بيانات إلى النمسا يوم الأحد، أوضحت فيها ضرورة خفض الميزانية بمقدار يتراوح بين 12 إلى 15 مليار يورو.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا للوثائق التي ستناقشها المفاوضات الائتلافية يوم الثلاثاء، ستتمتع النمسا بمزايا في البداية إذا خضعت لإجراءات العجز، إذ ستكون التخفيضات في بداية الفترة أقل، بالمقابل، سيكون حجم الادخار المطلوب حتى عام 2028 أقل في حالة تجنب هذه الإجراءات.
مقترحات متعددة
ظهرت مناقشات حول مسارين أو ثلاثة محتملة تُعتبر عملية وفقًا للمفاوضين: مسار مدته سبع سنوات يطرحه حزب الشعب (دون إجراءات من الاتحاد الأوروبي)، ومسار مدته أربع أو سبع سنوات يُفضله الحزب الاشتراكي الديمقراطي (مع الخضوع للإجراءات).
وفي حالة تنفيذ مقترح حزب الشعب، يتطلب الأمر توفير 6.3 مليار يورو في السنة الأولى، مقارنةً بـ 3.9 مليار (في سبع سنوات) أو 4.2 مليار (في أربع سنوات) وفقًا لمسار الحزب الاشتراكي الديمقراطي. بحلول عام 2028، سيصل إجمالي التوفير في مسار حزب الشعب إلى 12.1 مليار يورو، بينما سيبلغ حجم الادخار في المسارين المتعلقين بإجراءات الاتحاد الأوروبي 14.8 مليار (أربع سنوات) و11.4 مليار (سبع سنوات).
نسب العجز المتوقعة
سيستقر العجز عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مسار السبع سنوات دون تدخل أوروبي، بينما يصل إلى 1.9% مع الإجراء. أما إذا تم خفض العجز في غضون أربع سنوات تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، فسينخفض إلى 1.5%. بحلول عام 2031، سيتساوى حجم التوفير في جميع المسارات عند 18 مليار يورو تقريبًا، مع عجز بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
مقترحات لتوفير الميزانية
طرح وزير المالية المؤقت Gunter Mayr (حزب الشعب)، الذي يسعى لتجنب إجراءات العجز، مقترحات لتقليص النفقات، بما في ذلك إلغاء “علاوة المناخ” التي ستوفر نحو 2 مليار يورو سنويًا، وإلغاء إجازة التعليم لتحقيق وفورات بقيمة 650 مليون يورو. كما أن خفض نسبة الدعم إلى المتوسط الأوروبي سيؤدي إلى توفير حوالي 3 مليارات يورو.
وفي تقريره الصادر يوم الاثنين حول المالية العامة حتى 2028، لم يوصِ مجلس الاستقرار المالي باتباع أي من الخيارين، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من المرونة المتاحة في القواعد المالية الأوروبية لتوزيع متطلبات التوفير بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي.
الجدول الزمني والاتفاقات
أمام الحكومة الجديدة مهلة حتى منتصف يناير لتقديم حزمة إجراءات متفق عليها للمفوضية الأوروبية، والتي يجب أن تخفض العجز إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025. إذا اعتبرت المفوضية الخطة معقولة، ستتجنب النمسا إجراءات العجز الأوروبية.
في سياق متصل، انعقدت مشاورات داخلية لكل من الأحزاب الثلاثة: حزب الشعب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وNEOS. وبحسب “Kronen Zeitung”، حققت المحادثات تقدمًا بشأن قضايا مثل فرض عام ثانٍ إلزامي في رياض الأطفال، وضمان أساسي للأطفال، وفرض عقوبات على رفض الاندماج في مجال التعليم. كما اتفقت الأحزاب على استكمال مشروعات مثل توظيف المزيد من الموظفين الإداريين في المدارس، ومكافحة الظواهر السلبية مثل إرسال صور “Dickpics” غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى إصدار قانون حماية المناخ.
مستقبل الـ ORF
من جانب آخر، يواجه التلفزيون النمساوي (ORF) ضغوطًا إضافية من حزب الشعب لتطبيق إجراءات تقشفية قد تشمل عدم زيادة رسوم البث لعام 2027، وهو ما أثار تحذيرات من رئيس المجلس التأسيسي لـ ORF، Lothar Lockl، الذي أشار إلى تهديدات من شركات تكنولوجيا أمريكية وصينية تهيمن على سوق الإعلانات الرقمية. وقال Lockl: “يجب أن ندق ناقوس الخطر، لأن أي خفض في ميزانية ORF سيؤثر على الجميع”.
