النمسا والكويت توقعان بروتوكولاً جديداً لسد الثغرات الضريبية وتعزيز الشفافية

فيينا – INFOGRAT:

وقّعت النمسا والكويت في فيينا بروتوكول تعديل للاتفاقية القائمة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وذلك بهدف سد الثغرات الضريبية، وتعزيز التعاون بين السلطات الضريبية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، وفقاً لما أعلنه اليوم وزارة المالية النمساوية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت الوزارة أن التعديلات تركز خصوصاً على كيفية فرض الضرائب على توزيعات الأرباح (dividends)، إذ كان يُسمح سابقاً بتحويل عائدات رأس المال من النمسا إلى الكويت من دون اقتطاع ضريبة مصدر (Quellensteuer). إلا أنه، بموجب البروتوكول الجديد، سيتم فرض ضريبة مصدر بنسبة 10% على هذه الأرباح. ويأتي هذا الإجراء بهدف منع الاستخدامات المسيئة، مثل ما يُعرف بـ”Cum-Ex-Geschäfte”، وهي معاملات ضريبية تهدف إلى التهرب من دفع الضرائب من خلال استرداد ضرائب لم تُدفع أصلاً.

إنهاء تطبيق “طريقة الإعفاء”

ونظراً لانخفاض العبء الضريبي في الكويت، سيتم التخلي عن تطبيق طريقة الإعفاء (Befreiungsmethode) في النمسا. وبدلاً من ذلك، ستُخصم الضرائب المدفوعة في الكويت من العبء الضريبي الذي يتعين دفعه في النمسا، أي سيتم احتسابها على أساس المقاصة (Anrechnungsmethode).

تبادل المعلومات بين السلطات الضريبية

ولضمان تنفيذ هذه التعديلات، ينص البروتوكول أيضاً على تبادل المعلومات بين السلطات المالية في كلا البلدين، مما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة تطبيق الاتفاقية.

توقيع رسمي في قصر الشتاء بفيينا

وقد تم التوقيع على بروتوكول التعديل يوم الثلاثاء الماضي في قصر الشتاء (Winterpalais) بالعاصمة فيينا، حيث وقّعه عن الجانب الكويتي السفير طلال سليمان الفصام (Talal Sulaiman al-Fassam)، وعن الجانب النمساوي باربارا آيبينغر-ميدل (Barbara Eibinger-Miedl)، وكيلة وزارة المالية وعضو حزب الشعب النمساوي (ÖVP).

وأكدت آيبينغر-ميدل خلال المناسبة قائلة: «من خلال هذا البروتوكول نُحقق مزيداً من الشفافية، ونتأكد من أن الأرباح تُفرض عليها الضرائب في المكان الذي تُحقق فيه». وأضافت: «كما يُظهر هذا البروتوكول أن كلاً من النمسا والكويت تسعيان إلى توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بينهما».