النيابة العامة تنهي مراجعة “الاشتباه الأولي” في فضيحة رخص القيادة بفورارلبرغ
أنهت النيابة العامة في مدينة Innsbruck مراجعة “الاشتباه الأولي” ضد فاحصي رخص القيادة الذين يُشتبه بتورطهم في ما بات يُعرف باسم “قضية رخص القيادة” في ولاية Vorarlberg النمساوية، وقد أُرسل “تقرير النوايا” (Vorhabensbericht) إلى النيابة العامة الأعلى (Oberstaatsanwaltschaft) لاتخاذ الخطوة التالية في الملف الذي أثار جدلاً واسعاً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقد تولت النيابة العامة في Innsbruck الملف للنظر فيه بدلاً من نظيرتها في Vorarlberg، وذلك لاحتمالية تورط قضاة ومدعين عامين من الولاية ذاتها في القضية. وقد تم إرسال التقرير المشار إليه إلى النيابة العامة الأعلى، بحسب ما أكدته المتحدثة باسم النيابة العامة.
وبشكل عام، يتضمن “تقرير النوايا” خطة عمل النيابة العامة. فعلى سبيل المثال، قد يُقرر التقرير عدم ثبوت وجود اشتباه أولي، وبالتالي عدم البدء بتحقيقات. أو قد يخلص إلى وجود وقائع تُشكل جرائم جنائية تستدعي البدء الفوري في التحقيقات الجنائية. ومع ذلك، يبقى مضمون التقرير سريًا للغاية في الوقت الحالي.
وأشارت المتحدثة باسم النيابة العامة إلى أن الأمر قد يستغرق أشهراً قبل أن تبت النيابة العامة الأعلى في هذا التقرير وتتخذ قرارها النهائي بشأن مسار القضية.
وتعود وقائع القضية إلى تساؤلات حول نزاهة امتحانات القيادة العملية في Vorarlberg بسبب معدل الرسوب المرتفع والمستمر لثلاث سنوات مقارنة بباقي الولايات النمساوية؛ ففي عام 2024، وصلت نسبة الرسوب إلى 49%، و 48% في 2023، بينما كانت في Steiermark، على سبيل المثال، 21% فقط. وقد أدت هذه الفوارق إلى إطلاق تحقيق حول شبهة استغلال بعض الفاحصين لعدم نجاح المرشحين لتحقيق إثراء غير مشروع.
وكانت تحقيقات أجرتها صحيفة “Vorarlberger Nachrichten” قد ألمحت إلى أن الفاحصين الذين يعملون بدوام جزئي، ومن بينهم على ما يبدو ضباط تنفيذ وقضاة ومدعون عامون، ربما لعبوا دوراً في ذلك، حيث وردت تقارير عن تحقيق بعضهم لـ “دخل جانبي مرتفع” وصل إلى “ما يقرب من 50,000 يورو سنويًا”. كما أفاد ممتحنون لاحقاً بتعرضهم لقرارات “عشوائية وتعسفية” من قبل دائرة محدودة من الفاحصين.
