النيابة العامة في فيينا توقف التحقيقات ضد مسؤولين سابقين في OMV بشأن شبهة التورط بجرائم حرب في السودان

فييناINFOGRAT:

أوقفت النيابة العامة في فيينا التحقيقات الجارية ضد عدد من المسؤولين السابقين في شركة الطاقة النمساوية OMV. وقد أكدت المتحدثة باسم السلطات، السيدة Nina Bussek، هذه المعلومات لوكالة الأنباء النمساوية (APA). ويأتي هذا القرار بعد عدم “تثبيت” أو “ترسيخ” شبهة التورط في جرائم حرب ارتُكبت في السودان بين عامي 1998 و 2003. في غضون ذلك، تقدمت منظمة حقوق الإنسان CEHRI بطلب لاستئناف الإجراءات، ومن المقرر أن تبت فيه محكمة الجنايات الإقليمية في فيينا (Straflandesgericht Wien).

وكانت الاتهامات الموجهة تشير إلى أن بدء استخراج النفط في السودان أطلق “دوامة من العنف”، وأن العديد من شركات النفط العالمية واصلت أنشطتها على الرغم من علمها بجرائم حقوق الإنسان التي ارتُكبت هناك. وبناءً على ذلك، كانت منظمة CEHRI قد تقدمت ببلاغ جنائي العام الماضي. وقد جاء في البلاغ حينها أن “المديرين التنفيذيين لشركة OMV AG يُتهمون بالتورط في جرائم حرب في السودان بين عامي 1998 و 2003، ولا سيما في عمليات القتل الممنهج للمدنيين وتدمير الممتلكات الضرورية للحياة”.

🇸🇪 محاكمة جارية في السويد

كانت شركة OMV جزءاً من ائتلاف “لوندين” (Lundin-Konsortium) ابتداءً من عام 1998، ثم انسحبت في عام 2003 وباعت حصصها. ويُتهم الائتلاف المذكور بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب ممنهجة. وفي السويد، يخضع اثنان من كبار المديرين التنفيذيين للائتلاف للمحاكمة لهذا السبب منذ عام 2023.

ووفقاً لما أوردته مجلة “بروفيل” (profil) الإخبارية، يُتهم المديران بدعم الجيش السوداني لأسباب اقتصادية، على الرغم من علمهما بجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش. وذكرت منظمة CEHRI ومنظمة Pax الهولندية غير الحكومية أن 12,000 شخص قد لقوا حتفهم عندما انسحبت شركة OMV من السودان قبل عقدين من الزمن، فيما أُصيب عدد أكبر بكثير، أو تم تشريدهم قسراً، أو استعبادهم. وأشارت المنظمتان غير الحكوميتين إلى أن الجيش السوداني استخدم كذلك جنوداً أطفالاً، وكل ذلك تم بعلم شركات النفط.

🚫 النيابة العامة: عدم ثبوت الوقائع

صرحت المتحدثة باسم النيابة العامة، السيدة Bussek لوكالة APA، بأنه لم يكن هناك في ذلك الوقت نص قانوني محدد لجريمة “جرائم الحرب”، ولذلك كان لزاماً فحص الأفعال الفردية. إلا أن الاتهام لم يثبت، ولهذا السبب تم إيقاف التحقيقات في فصل الصيف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى