النيابة النمساوية تمنح توماس شميد صفة الشاهد الملكي بعد اعترافاته في قضية الإعلانات

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الفساد (WKStA) في النمسا اليوم الخميس أن توماس شميد، الذي شغل سابقًا منصب الأمين العام في وزارة المالية ورئيس شركة ÖBAG الحكومية، تم منحه صفة الشاهد الملك، بعد أن أدلى باعترافات وقدم مساعدة في التحقيقات. سيترتب على ذلك فرض غرامة مالية تقدر حاليًا بحوالي 260,000 يورو.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، استغرق القرار النهائي نحو عامين، بعد أن قدم شميد اعترافاته في صيف 2022، حيث كشف معلومات أساسية تتعلق بوزراء في حزب الشعب النمساوي (ÖVP) مثل المستشار السابق سيباستيان كورتس، بالإضافة إلى عدة رجال أعمال. كما قدم تفاصيل جديدة عن قضايا مثل منح الإعلانات لوسائل الإعلام وتدخلات في إجراءات ضريبية تتعلق بكل من رينيه بنكو وشتيفان وولف.

التفاصيل القانونية:

تمت الموافقة على منح شميد صفة الشاهد الملك بناءً على قيامه بتقديم معلومات جديدة ذات أهمية كبيرة، أدت إلى الكشف عن مزيد من الحقائق والأدلة المتعلقة بالجرائم. كما تم التأكد من أن شميد قد تواصل طوعًا مع السلطات وأقر بما فعله. لكن بالرغم من الحصول على هذه الصفة، يظل شميد ملزمًا بالمساهمة في التحقيقات ودفع الغرامة التي تتضمن جزءًا من تكاليف الإجراءات.

في حال التزامه بهذه الشروط، سيتم تعليق المحاكمة ضده، ولكن يمكن استئناف التحقيقات في أي وقت إذا تبين أنه أخفى معلومات أو قدم بيانات كاذبة.

التداعيات المستقبلية:

علاوة على ذلك، سيواجه شميد محاكمة مدنية بسبب التعويضات المالية، حيث طالبت الحكومة النمساوية بتعويضات تقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو على خلفية فضيحة الإعلانات.

التحقيقات مستمرة:

رغم منح شميد صفة الشاهد الملك، فإن التحقيقات في القضايا المتعلقة بالإعلانات وضرائب شركات بنكو ووولف لا تزال في مراحلها الأولى. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يتم تحديد موعد للمحاكمة العامة، حيث لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن.