النيابة النمساوية تنهي التحقيق في حادثة طعن بمدينة Villach قُتل فيها فتى وأُصيب خمسة آخرون على يد شاب سوري

فييناINFOGRAT:

أعلنت النيابة العامة في مدينة كلاغنفورت عن استكمال تحقيقاتها في حادثة الطعن التي وقعت في مدينة Villach خلال شهر فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عامًا وإصابة خمسة أشخاص آخرين، بعضهم بجروح خطيرة. ويخضع المتهم، وهو شاب سوري يبلغ من العمر 24 عامًا، للحبس الاحتياطي منذ وقوع الحادث، بينما تستعد النيابة لإعداد تقريرها التمهيدي لرفعه إلى النيابة العليا في مدينة Graz، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

أنهت النيابة العامة في Klagenfurt تحقيقاتها المتعلقة بحادثة الطعن التي هزّت مدينة Villach في فبراير الماضي، والتي توصف بأنها من القضايا ذات الاهتمام العام الكبير، نظرًا لبشاعة الجريمة وخلفياتها. وأعلنت النيابة أنها بصدد إعداد ما يُعرف بـ Vorhabensbericht (تقرير تمهيدي)، وهو إجراء قانوني يُرسل أولًا إلى Oberstaatsanwaltschaft Graz (النيابة العليا في غراتس)، المختصة بإعطاء الضوء الأخضر قبل توجيه لائحة اتهام رسمية في القضايا الحساسة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المتهم، وهو شاب سوري يبلغ من العمر 24 عامًا، ما زال رهن الحبس الاحتياطي منذ تنفيذ الهجوم في ساحة Hauptplatz وسط Villach. وتُشير نتائج التحقيق إلى أنه قام بطعن فتى في الرابعة عشرة من عمره حتى الموت، وتسبب في إصابة خمسة أشخاص آخرين، أحدهم سيظل بحاجة إلى تناول أدوية مدى الحياة نتيجة إصاباته.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، خضع المتهم لجلسة استجواب نهائية، تمهيدًا لإغلاق الملف التحقيقي، ومن غير المتوقع أن تسفر الإجراءات عن قرار سوى توجيه اتهام رسمي، ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة، وفقًا لمراقبين قانونيين.

ونظرًا للطابع الحساس والاهتمام الواسع الذي حظيت به القضية، تُصنف على أنها clamoroser Fall، أي أنها من القضايا التي تستقطب اهتمامًا عامًا وإعلاميًا كبيرًا، ما يتطلب متابعة وإشرافًا من الجهات القضائية الأعلى.

ومن المنتظر، بعد موافقة النيابة العليا في Graz، أن تُصدر النيابة العامة في Klagenfurt قرار الاتهام الرسمي، لتبدأ بذلك إجراءات المحاكمة، والتي قد تُعقد قبل نهاية العام الجاري.

وتؤكد الجهات المختصة أن المتهم لا يزال يتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي بحقه.


مباشر لأحدث القصص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى